أرقام رسمية خطيرة تُكذِّب الخلفي

أثار تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، جدلا كبيرا، حين علق على موضوع ارتفاع عدد المهاجرين السريين المغاربة نحو أوروبا، إذ قال إن “معطيات مكتب الصرف ومديرية التوقعات تؤكد على أن القدرة التصديرية للمغرب تعززت وأن قدرة تغطية الصادرات للواردات اقتربت من 58 في المائة”، مبرزا أن “من يصدر هو من ينتج ومن ينتج يعني أنه يوفر فرص شغل هائلة “.

غير أن المعطيات التي قدمها الخلفي استنادا إلى مكتب الصرف ومديرية التوقعات، تصطدم بأرقام أخرى سلبية مناقضة تماما لما أكده الوزير في حكومة العثماني خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي ليوم الخميس 13 شتنبر.

تفاقم العجز التجاري

ففي المذكرة التي نشرها مكتب الصرف شهر يوليوز المنصرم، أكد بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 7.8 في المائة ليرتفع إلى 100.8 مليار درهم في متم يونيو 2018، مقابل 93.5 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو، أن هذا التفاقم يعزى إلى الارتفاع الملحوظ في الواردات (21.6+ مليار درهم) بنسبة أكبر من النسبة التي سجلتها الصادرات (14.3+ مليار درهم).

وفي شهر غشت الماضي، أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتفاقم العجز التجاري بنسبة 8,2 في المائة إلى 118.4 مليار درهم عند متم يوليوز 2018 مقابل 109.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز، أن الواردات ارتفعت بنسبة 10 في المائة إلى حوالي 278.8 مليار درهم، فيما بلغت الصادرات 160 مليار درهم مسجلة ارتفاعا نسبته 11.4 في المائة، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية انتقلت إلى 57.5 بالمائة، مقابل 56.8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهي المعطيات نفسها التي قدمها الخلفي دون الإشارة إلى نسبة العجز التجاري الذي تحدث عنه مكتب الصرف.

الحليمي يرسم صورة قاتمة

وخلال حوار أجراه مع وكالة الأنباء الدولية “رويترز”، قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن ثلث خريجي الجامعات المغربية لا يعثرون على وظائف بسبب ضعف النمو الاقتصادي وعدم تأهيل النظام التعليمي لهم على النحو الملائم.

وأكد الحليمي، على أن ”المغرب في حاجة ماسة إلى إصلاحات جوهرية في ميادين التعليم والتكوين… وتدبير الاقتصاد وإشراك الناس في الحياة العامة.“

وأضاف أنه على مدى الخمس سنوات الأخيرة فشل نحو 20 ألفا من مجموع 60 ألف خريج جديد سنويا من خريجي الجامعات المغربية في الحصول على وظيفة.

وقال ”التعليم من أكبر عوامل الفقر والتفاوتات الاجتماعية في المغرب“ مضيفا ”قضايانا هي قضايا إصلاحات جوهرية”، مشيرا إلى أنه على المغرب أن ”يرفع من مردودية الاستثمار، فالمغرب يستثمر ثلث ما ينتجه لكن مقابل هذا مستوى النمو ضعيف“.

وتوقع المندوب السامي أن يصل ”عجز الميزانية في البلاد إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وينخفض إلى 3.6 في المئة في 2019″، كما تحدث عن الإستثمار في المغرب قائلا ”المشكلة ليست في حجم الاستثمار بل في ترشيد ما هو حكومي وفي نطاق فتح المجال لمساهمة أكبر (للقطاع الخاص) في ميدان التعليم.“

فقدان مناصب الشغل

من جانبه أعلن بنك المغرب، خلال شهر يوليوز الماضي، أن القطاع الصناعي بما فيه الصناعة التقليدية فقد 9 آلاف منصب شغل، موضحا أن نسبة البطالة بلغت 10.5 في المئة، مسجلا إحداث الاقتصاد الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018 ما مجموعه 116 ألف منصب شغل.

وأوضح البنك، أن المناصب المحدثة تتوزع على 50 ألف منصب في قطاع الخدمات، و43 ألف منصب في الفلاحة، و32 ألف منصب في البناء، والأشغال العمومية، متوقعا أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.6 بالمئة في 2018، و3.1 في المئة في 2019، مضيفا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل انتعاشها في سنة 2018.

وأكد المصدر ذاته أن تنفيذ الميزانية إلى غاية متم شهر  أبريل أفرز زيادة في عجز الميزانية بمبلغ 1.4 مليار إلى 14.2 مليار، نتيجة بالأساس إلى تراجع الرصيد الإيجابي للحسابات الخصوصية للخزينة.

انخفاض الاستثمارات الأجنبية

أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية، فقد سبق لمكتب الصرف أن أكد في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر يونيو 2018، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت أزيد من 10 مليار درهم عند متم يونيو 2018، أي بانخفاض نسبته 33,1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

وشدد المصدر ذاته، على أن هذا الإنخفاض في الاستثمارات كان نتيجة تعزى إلى انخفاض المداخيل (ناقص 3,4 مليار درهم) مقرونة بارتفاع النفقات بـ (زائد 1,5 مليار درهم).

وأضاف ذات المصدر أن ميزان الأسفار أظهر فائضا يقارب 23 مليار درهم برسم الستة أشهر الأولى من 2018، بزيادة نسبتها 19,9 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2017، حيث ت عزى هذه النتيجة إلى ارتفاع المداخيل بـ 15,5 في المائة، أي بـ 31,3 مليار درهم، وهي أهم من ارتفاع النفقات (زائد 4,8 في المائة أي 8,3 مليار درهم).