أساتذة سد الخصاص يخيرون برادة بين الاستجابة للمطالب أو التصعيد

خيرت التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية 2011، المعروفون بأساتذة سد الخصاص والمتطوعون سابقا، وزارة التربية الوطنية، بين الاستجابة لمطالبهم أو الدخول في خطوات تصعيدية.

وقالت التنسيقية في بيان لها، اطلعت علي “آشكاين”، إنها  “تتابع عن كثب آخر مستجدات الساحة التعليمية، وبالخصوص الجانب المتعلق بأجرأة وتنزيل بنود اتفاق 26 دجنبر 2023، فبعدما أبانت الوزارة الوصية عن حسن نيتها في طي ملف فئة سد الخصاص و المتطوعون سابقا، وذلك بإصدارها للمذكرة رقم 24/2161 بتاريخ 01 غشت 2024 في شأن ملف أساتذة سد الخصاص، إلا أن الملف لا يزال لحدود الساعة حبرا على ورق”.

واعتبرت التنسيقية أن ما قامت به الوزارة هي “محاولة لنهج سياسة الهروب الى الأمام والالتفاف حول مطالبهم المشروعة والعادلة، والتي تكمن في احتساب سنوات الاشتغال في سد الخصاص ضمن الأقدمية العامة وفي الصندوق الوطني للتقاعد، مستنكرة ما وصفته بـ”التماطل في تنفيذ مضامين الاتفاق 26 دجنبر 2023 التاريخي بين الوزارة والنقابات”.

وشجبت ما وصفته بـ”التراجع الخطير للوزارة الوصية عن اتفاق 26 دجنبر 2023″، مطالبين بـ”احتساب سنوات الاشتغال في سد الخصاص ضمن الاقدمية العامة وفي الصندوق المغربي للتقاعد، وجبر الضرر المادي لجميع الاساتذة عن سنوات اشتغالهم في سد الخصاص وكمتطوعين”.

كما طالبت التنسيقية بـ”احتساب الخدمات السابقة في الأقدمية العامة سنوات اعتبارية تحتسب في الدرجة والرتبة للترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها، لأن هذه الفئة أسدت للدولة خدمات جليلة داخل المؤسسات العمومية وفي كل الأسلاك ابتدائي – اعدادي – ثانوي)، بأجر هزيل وفي ظروف صعبة، إبان الخصاص المهول الذي عرفه قطاع التعليم بكل ربوع المملكة”.

وأعربت عن “رفضها التام لتأجيل حلحلة ملفنا الى ما بعد ترقية 2023، داعين “كل الإطارات النقابية إلى دعم ملفنا، والضغط على الوزارة الوصية للالتزام ببنوذ الإتفاق المبرم في 26 دجنبر 2023، وحمل الشارة السوداء لمدة اسبوع بما فيها فترة الامتحانات الإشهادية دورة يناير 2025”.

ودعت الوزارة إلى “استحضار البعد الاجتماعي للملف والتعجيل بالحل المنصف والجابر للضرر، معلنة “الانسحاب من جميع مجالس المؤسسة، محذرين الوزارة من “عزمهم خوض أشكال نضالية في حالة عدم تسوية ملفهم”.