2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن برنامج تصعيدي سطره في وقت سابق، واستهله بالإضراب الوطني عن العمل في مختلف مستشفيات المملكة مصحوبا بوقفة احتجاجية ممركزة أمام وزارة الصحة، ردا على “تجاهل” وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي لمطالب شغيلة الصحة.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له، أمس الأحد 12 يناير الجاري، أنه “نظرا لتهرب وزارة الصحة من الوفاء بالالتزامات وتنفيذ الاتفاقات وتثمين الموارد البشرية بتلبية مطالبها العادلة والمشروعة وتحسين أوضاع والحفاظ على مكتسباتها القانونية والوظيفية والاعتبارية والمادية والاجتماعية، يرد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على هذا الاستهتار والتهرب ببرنامج نضالي يبدأ بإضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم 15 يناير 2025”.
وفيما يتعلق بتفاصيل محطات الإضراب أكد التنسيق تشبثه “بخوض إضرابه الوطني الشامل يوم الأربعاء 15 يناير 2025 بكل المؤسسات الصحية، مع التوقف عن العمل وعدم الحضور للمؤسسات الصحية، بكل مصالح المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، وبالمؤسسات الوقائية من مستوصفات ومراكز صحية والمؤسسات التابعة لشبكة SRES، وبكل الإدارات المحلية والمندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية والإدارة المركزية، وعدم عقد أي اجتماع يوم الإضراب”.
وأضاف انه سيتم “استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من الإضراب، الذي يصاحبه حمل الشارة السوداء للموظفين المكلفين بالحراسة والإلزامية والمداومة، مع التواصل المكثف مع الشغيلة لحثها على الانخراط في الإضراب والحضور للوقفة المركزية بكل الأساليب”.
أما “الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام وزارة الصحة”، يضيف بلاغ التنسيق، فسيتم “الاستمرار في التواصل والتعبئة مع كل العاملين بقطاع الصحة بكل الجهات والأقاليم وبكل الوسائل الممكنة، لتنفيذ الوقفة بالرباط، أمام مقر وزارة الصحة، الساعة 12 زوالا”.
ودعا التنسيق المشاركين في الوقفة المرتقبة إلى “الحضور بالزي المهني في الوقفة، من خلال ارتداء الوزرة البيضاء Blouse Blanche أو اللباس العادي، وعدم استعمال ألوان النقابات، في القبعات والشالات والصدريات واللباس والرايات واليافطات واللافتات وفي ما قد يشير لانتماء نقابي”.
ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد بعث وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، برسائل طمأنة للنقابات الصحية، قبيل استئنافها لبرنامجها الاحتجاجي على ما وصفته بـ”عدم وفاء الوزارة في تنزيل الاتفاقات المبرمة معها”.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قدد قرر استئناف وقفاته وإضراباته مع بداية السنة، احتجاجا على ما وصفه بـ”الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024″.
وأوضح التنسيق في بيان سابق، أن خطوته تأتي “بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة و السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، فبعد حوالي شهر ونصف عن ذلك الاجتماع لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل و وفاء بما تم الالتزام به”.
