أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات لثلاث أسابيع ويتجاهلون دعوات التنسيق النقابي

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام سلسة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات خلال ثلاثة الأسابيع المقبلة ردا على “عدم استجابة الوزارة الوصية” لمطالب أطباء القطاع وتجاهلها في محضر يوليوز 2024.

ودعا أطباء القطاع العام في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية لخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 يناير والخميس 28 و 29 و 30 يناير 2025، و بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا بكل الأقاليم والجهات ما بين 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025.

ورفضت نقابة الأطباء القطاع العام خوض أي احتجاج مشترك مع التنسيق النقابي لقطاع الصحة الذي دعا هو الآخر لخوض إضراب عام وإنزال وطني أمام مقر البرلمان يوم الخميس 15 يناير 2025.

وقرر البيان توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة ذات الأسبوع، وذلك ردا على عدم الأخذ بمطالبها خاصة فيما يخص نقاش “مآلات الموظف العمومي بالقطاع”.

وتشبث ذات الهيئة النقابية الفئوية بما أسمته “الأشكال النضالية الدائمة” والمتمثلة في تعمیم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، ومقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية و”الحملات الجراحية العشوائية.

وفي الجانب الإداري قررت نقابة أطباء القطاع العام مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، إضافة إلى مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.