شقير يرصد أثار “الفوضى الجيوسياسية الدولية” على الاقتصاد المغربي

حذرت المندوبية السامية للتخطيط من آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى القصير لما يواجهه من تحديات متصاعدة ناجمة عن الظرفية الاقتصادية الدولية والتوترات الجيوسياسية في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا.

وترى مندوبية التخطيط هذه التوترات قد تؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية، مما يستلزم اتخاذ تدابير عامة أوسع لدعم القدرة الشرائية على الصعيد الوطني.

محمد شقير، الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية أشار إلى أن الحروب والنزاعات الدولية والإقليمية التي تشهدها العديد من المناطق العالمية خاصة الحرب الأوكرانية الروسية، والتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط تؤثر بالأساس على الاقتصاد الوطني المغربي في مجالين مهمين بالأساس وهما الحبوب والغاز والبترول.

وفي هذا الصدد استبعد شقير وجود أي تضرر للاقتصاد الوطني على المستوى القريب نتيجة التوترات الجيوسياسية المحيطة به، حيث “استطاع الحصول بشكل دوري على مادة الحبوب من روسيا نظرا لموقف الحياد الإيجابي وليس الحياد السلبي الذي اتخذه من الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى لعدم تضرر تزويده من مادة الحبوب، أما فيما يتعلق مسألة البتررول لم يُطرح نظرا لتنوع شركاء المغرب وتزوده من البترول، وحتى لما أغلقت الجزائر أنبوب الغاز المتجه للمغرب، تمكن هذا الأخير من التزود به مباشرة من اسبانيا”.

ويرى الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الإشكال المتمثل في مواجهة الاقتصاد تضخما جديدا نتيجة المحيط الدولي المعقد غير مطروح، وإنما “المشكال الخارجية ساعدت المغرب على استقطاب الاستثمارات الخارجية، فهو يُعتبر الآن البقعة الأكثر استقرارا في المنطقة، ولعل التقرير الرسمي الأخير المتحدث عن ارتفاع كبير في عدد السياح الأجانب أبرز دليل”.

وأشار ذات المتحدث “السياسية الخارجية والعلاقات الاقتصادية للمغرب القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم الانخراط بشكل واضح وصريخ في الصراعات الدولية مع أحد أطرافها، إضافة إلى تنويع الشركاء المتصارعين على الساحة الدولية كالصين والولايات المتحدة، تدفع لعدم التأثر بالمجريات الخارجية الدولية على المستوى القريب أو البعيد”.