مراسلة تطالب بإلغاء لجنة “للصحراء الغربية” من البرلمان الفرنسي

وجهت البرلمانية الفرنسية ذات الأصول المغربية، حنان منصوري بـ”إيزير” عن “اتحاد الديمقراطيين من أجل الجمهورية”، مراسلة إلى رئيسة البرلمان الفرنسي، تطالبها في بإلغاء لجنة داخل البرلمان الفرنسي تسمى “لجنة الدراسة المعنية بالصحراء الغربية”.

وبررت المنصوري طلبها إلى رئيسة البرلمان الفرنسي، بأن هذه اللجنة لم تعد ذات جدوى إطلاقا، خاصة بعد الاعتراف الرسمي لفرنسا بمغربية الصحراء، منبهة إلى انعكاسات الإبقاء على هذه اللجنة على العلاقات المغربية الفرنسية.

وقالت المنصوري في طلبها، الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه،  “أود أن ألفت انتباهكم إلى ضرورة إعادة تقييم وجود مجموعة الدراسة البرلمانية المخصصة للصحراء الغربية، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات الدبلوماسية الفرنسية الأخيرة”.

وأشارت البرلمانية إلى أنه “منذ غشت المنصرم، كان الموقف الرسمي الفرنسي واضحا لصالح الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو الموقف الذي أتيحت لرئيس الجمهورية فرصة التأكيد عليه خلال زيارته الرسمية للمغرب”.

وتابعت أن “هذا الاعتراف الذي يتماشى مع الديناميكيات الدولية المتنامية، يعكس نهجا واقعيا وبناء يهدف إلى دعم الحل السياسي الدائم في المنطقة”.

ونبهت البرلمانية المغربية الفرنسية إلى أن “الإبقاء على فريق دراسة مخصص للصحراء الغربية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان) يبدو متناقضا مع موقف الدولة الفرنسية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى خطر تأجيج سوء التفاهم بين شركائنا المغاربة، الذين تحتفظ فرنسا معهم بعلاقات استراتيجية عميقة وتاريخية” وفق تعبيرها.

وبناء عليه طالبت المتحدثة من رئيسة البرلمان الفرنسي “اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لوجود هذه المجموعة الدراسية، التي عفا الزمن عنها في ضوء المواقف الرسمية الفرنسية”.

وكان الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد ترأس يوم 28 أكتوبر المنصرم في الرباط، حفل إبرام عقود واتفاقيات استثمار بقيمة تناهز 10 مليار يورو، في خطوة لطي صفحة التوتر بين البلدين وتعميق الشراكة والتعاون بمجالات الدفاع والأمن والهجرة والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة والطيران والنقل.

وأعلنت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية إعلانا مشتركا لإرساء ما سمي “شراكة وطيدة استثنائية”، تؤكد على مبادئ المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.