النيابة العامة تقبل طلبات تزويج حوالي 2000 قاصرة (التفاصيل)

في خضم النقاش الذي أثارته مقترحات المدونة بخصوص ما ارتبط بزواج القاصرات، كشفت معطيات أدلى بها الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن مختلف محاكم المملكة قبلت ٪14 من مجموعة طلبات الزواج بقاصر.

ووفق المعطيات التي ذكرها الداكي خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، فإن محاكم المملكة رفضت خلال السنة الماضية (2024) الإذن بزواج القاصر بما مجموعه 13762 ملتمساً؛ مشددا على أن عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر بلغ معدل ٪86 من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2024.

وتشير المعطيات التي كشفها الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، إلى أن المحاكم المغربية توصلت بما يقارب 16 ألف طلب لزواج القاصر، وقبلت منها ٪14، ما يعني أن المحاكم المغربية قبلت 1926 طلبا لزواج القاصر خلال السنة الماضية.

ووفق رئيس النيابة العامة، فإن مصالح هذه الأخيرة واصلت أدوراها من أجل المساهمة في البرامج الوطنية الرامية إلى الحد من الزواج المبكر، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى أن التعبئة للحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر وإدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة، أسفرت عن إعادة 71.662 تلميذا وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة الماضية، شكلت نسبة الفتيات منهم ٪38.

وفي ما يتعلق بالعنف ضد النساء، فقد أوضح الوكيل العام للملك بمحكمة النقض فقد تمت معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا، ما يعني أن أكثر من 22 شخصا يتابعون يوميا بسبب العنف ضد النساء في المغرب.

وأكد الداكي أنه في ما يتعلق بالعنف ضد النساء في المملكة المغربية، فإن محاكم المغرب فتحت ما يناهز 17.822 ملفاً خلال السنة القضائية المنصرمة.