مقاول يجر متضررين من زلزال الحوز إلى القضاء

أودع مقاول شكاية، بتهمة “النصب والاحتيال لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش،  ضد متضررين من زلزال الحوز.

 ووفق نص الشكاية التي تحصلت ”آشكاين” على نسخة منها، فإن المقاول يتهم المشتكى بهم بـ”الامتناع عن أداء تكاليف الدفعة الثانية من بناء منازلهم في إطار برنامج إعادة الإعمار”، عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم 08 شتنبر 2023.

وأكد المشتكي أن “شركته أبرمت عقود أشغال، كل على حدة، وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 80,000,00 درهم تؤدى على 4 دفعات ، حيث التزم المشتكى بهم بأداء الدفعات فور التوصل بمبالغ الدعم المخصص لإعادة الإعمار وبناء على هذه العقود قامت الشركة بإنجاز المرحلة الأولى من الأشغال وتوصلت من المشتكى بهم بمبلغ 20.000,00 درهم فقط مع العلم أن تكاليف الشطر الأول من الأشغال كانت تكاليفها تفوق 30.000,00 درهم ، ثم قام المشتكى بهم بالامتناع عن أداء الدفعة الثانية بعد توصلهم بها رغم أن الشركة راسلتهم ووجهت لهم إنذارا بالأداء عن طريق مفوض قضائي”.

 وأوضح المقاول أن المتضررين المشتكى بهم عمدوا ”إلى اقتناء المواد الأولية وشرعوا في إتمام الأشغال بالاستعانة بحرفيين آخرين مخالفين بذلك التزاماتهم بمقتضى بنود العقود” الموقعة بينهم وبين الشركة.

والتمس المقاول من وكيل الملك “التدخل العاجل والتحري فيها والأمر بإيقاف الأشغال بشكل فوري وإعطاء أوامره إلى الضابطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث دقيق في النازلة وضبط وإحضار المشتكى بهم ومتابعتهم بالمنسوب إليها طبقا للقانون”، نظرا لما يصفه ”الضرر المادي الشديد’ الذي لحق شركته من جراء أفعال المشتكى بهم التي تشكل ‘جنحة النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لفصول للقانون الجنائي”.

 في السياق ذاته، أكد الحقوقي محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، أن مثل هذه ”المشاكل” توضح أسباب تعثر جهود الإعمار بعد الكارثة التي حلت بالحوز.

 وأوضح الهروالي، في تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن طريقة تدبير الأزمة تعتريها الكثير من الشوائب، منها ما هو تقني وأخرى تتعلق بسند الملكية، إضافة إلى مشكل الورثة.

وشدد على أن بعض هذه المشاكل، مرتبطة أيضا بالساكنة المحلية، كما الشأن في حالة هذا المقاول الذي لجأ إلى القضاء، لكون بعض المتضررين تلقوا دعما ماليا وصُرف بطرق أخرى ولم يشيدوا منازلهم، فبقوا في الخيام ولم تتلقى الشركة مستحقاتها. كما وقع العكس أيضا بلجوء متضررين إلى المحاكم ضد شركات البناء.

وأكد أنه كان بالإمكان سلك طرق أخرى لتفادي ما يقع، منها طرح طلبات عروض بضمانات وأن تتكلف مؤسسات كبيرة بإعادة الإعمار، وتحصل مباشرة من الدعم المخصص لذلك من الدولة.