رسميا.. عبور أول شحنة تجارية بين بني انصار ومليلية المحتلة

شهد معبر بني انصار يوم أمس الأربعاء خطوة تاريخية بعبور أول شحنة تجارية ناجحة من مليلية المحتلة إلى ميناء بن انصار ضواحي الناظور، تضمنت 600 كيلوغرام من أجهزة التكييف، بعد فشل محاولة سابقة الأسبوع الماضي. 

هذا النجاح يمثل بداية جديدة في إعادة تفعيل الجمارك التجارية بين المغرب والثغر المحتل، والتي أُغلقت من طرف السلطات المغربية في غشت 2018. بينما ينتظر اليوم أن تعبر شحنة مماثلة عبر المعبر الحدودي باب سبتة، الفاصل بين سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق.

تفاصيل العملية الناجحة
حسب صحيفة “إل فارو” المحلية، فقد وصلت الشاحنة المحملة بأجهزة التكييف إلى ميناء الناظور في وقت متأخر من مساء أمس، وأكملت إجراءات الجمارك دون عراقيل تُذكر، مما سمح بعودتها إلى مليلية لاحقًا بعد تفريغ حمولتها. هذا الإنجاز جاء بعد معالجة العقبات التي شهدتها المحاولة السابقة، حيث رفض صاحب الشحنة دفع رسوم جمركية إضافية، مما اضطره للعودة إلى مليلية دون إتمام العملية.

وفي المحاولة الجديدة، وفق المصدر، تم الالتزام بجميع المتطلبات الجمركية التي حددتها السلطات المغربية، بما في ذلك استخدام شاحنة بصندوق مغلق وتحديث الوثائق المطلوبة. وأظهرت هذه المرونة حرص الطرفين على إنجاح الاتفاق التجاري الجديد.

قيود على التجارة في المرحلة الأولى
وأشارت الصحيفة، أنه وفقًا للاتفاق المبدئي بين المغرب وإسبانيا، سيتم السماح بمرور شاحنة واحدة فقط يوميًا عبر معبري بني انصار وباب سبتة، مع حظر الشاحنات المفصلية والحاويات الكبيرة. كما حُددت ساعات العمل الجمركي من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع إغلاق المعبر خلال العطلات الرسمية.

وسيقتصر التبادل التجاري حاليًا على أنواع محددة من السلع، حيث يسمح لمليلية بتصدير منتجات النظافة والأجهزة الإلكترونية، بينما يورد المغرب الفواكه والخضروات والأسماك والركام.

استعدادات سبتة لتكرار التجربة
في الوقت الذي نجحت فيه مليلية بتنفيذ أول عملية تجارية، تتحضر سلطات سبتة المحتلة اليوم لإجراء تجربة مماثلة تهدف إلى إرسال شاحنة تحمل منتجات النظافة. ومن المتوقع أن تكون هذه العملية تحت إشراف مباشر من السلطات الإسبانية والمغربية، مع احتمالية حضور وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لإبراز أهمية الحدث.

وأشارت الصحيفة، أن هذا التطور يمثل نقطة تحول في العلاقات التجارية بين البلدين، ويعزز التعاون الثنائي في إطار تنظيم تدفق السلع بما يخدم المصالح المشتركة، مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية لكل طرف.