عمالة سطات تكشف لـ”آشكاين” حيثيات “توبيخ” المدير الاقليمي للتعليم

تفاعلا مع الضجة التي أثارها مقطع فيديو لعامل اقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، “يوبخ” فيه المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية، خلال اجتماع رسمي؛ كشف مصدر مأذون من داخل عمالة سطات، لجريدة ”آشكاين” أن الاجتماع موضوع الضجة ” لم يكن مغلقا، بل كان لقاء مفتوحا، مما يعني أن حديث عامل الإقليم، كان بشكل عادي دون مواربة، والقصد كان هو الصالح العام، وحق المواطن في مرافق رياضية تليق بوجه المغرب عموما، وبساكنة سطات خصوصا”

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه ”لا يمكن أن يكون قصد السيد عامل الإقليم هو الإهانة، أو ما تم تفسيره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأن كل ما في الأمر هو حدة الخطاب الموجه للمدير الإقليمي، مرده هو ما سبق تفسيره”.

وأوضح المصدر عينه أن لفظة “الزمر” التي نطق بها عامل الإقليم كان القصد منها الصفقة غير المفعلة، والتي لم ينفذ منها شيء، ولم يكن هناك أي إهانة أو تقليل من المعني بالأمر، خصوصا وأن الاعتمادات المالية وفرتها وزارة الداخلية، والعقارات وفرتها الجماعات القروية، مما جعل عامل الإقليم ومعه رؤساء الجماعات يطرحون سؤال سبب كل هذا التأخر لسنوات في إنجاز وتأهيل الملاعب الرياضية”.

وذكر المصدر أنه “قبل اللقاء المذكور، تم استدعاء المدير الإقليمي للتعليم والرياضة، غير ما مرة، من أجل سؤاله عن سبب تعثر هذه الاتفاقية، فكان كل مرة يتحدث عن سبب، وهي أسباب في نظر السلطة الترابية، غير واقعية، خصوصا وأن من بين 29 ملعبا للقرب، تم إنجاز صفقات 10 ملاعب فقط، وهذه الملاعب العشرة، تمت المصادقة عليها منذ سنتين، ولم تر النور بعد، حين أن 19 ملعبا آخر، لم تعلن صفقاتها بعد منذ 6 سنوات”.

وأكد أنه بـ ”خصوص الملاعب العشرة المعلن عن صفقاتها، رفض المقاول البدء فيها، وهو ما جعل سؤال لماذا يطرح بحدة، إذ أكد أحد المتتبعين للشأن المحلي بسطات، أن المقاولة كانت دون المستوى المطلوب من حيث التجهيزات، ويطرح السؤال من جديد على المدير الإقليمي وحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المقاولة، إنذار وبعدها إلغاء الصفقة بقوة القانون، مع العلم بأن المدة الزمنية المتوسطة لبناء ملعب قرب هو 6 أشهر”.

وزاد: ”الاتفاقية التي تحدث عنها السيد العامل كانت موقعة سنة 2014، وتهم إنشاء عدد من الملاعب الرياضية، وتأهيل ملاعب أخرى، وأطرافها، المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات من جهة ووزارة الشباب والرياضة في صيغتها السابقة، قبل التعديل الأخير، وتم تحيين نفس الاتفاقية سنة 2019، وذلك بتمويل من مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية”

وقال إن ”دور العمالات هو مراقبة تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، وهذا ما جعل عامل الإقليم يسائل المدير الإقليمي للتعليم والرياضة بسطات، مادام أن العامل هو ممثل وزارة الداخلية، وهذا شأن جميع المشاريع باختلاف القطاعات، فالعامل هو المسؤول أولا وأخيرا”.

ومع هذه الحركية التي يعرفها المغرب عشية احتضانه لعدد من التظاهرات الرياضية أبرزها كأس العالم، تجدد الحديث بين رؤساء الجماعات والمجلس الإقليمي بشأن تفعيل هذه الاتفاقيات، خصوصا وأن الجماعات القروية، كانوا ملزمين بتوفير العقارات، مع العلم بأن جماعات وجدت صعوبات عقارية، فكان لابد من مساءلة القطاع الوزاري مباشرة ممثلا في مديره الإقليمي، يضيف المصدر ذاته.

وشدد المصدر المأذون على أن يوم الاجتماع، “أعاد المدير الإقليمي نفس المبررات التي ظل لسنوات يعيدها، وهو ما لم يقنع العامل باعتباره رئيس السلطة الترابية، والمسؤول عن المصالح الخارجية، فلا 10 ملاعب تم استكمالها، ولا 19 أخرى، تم إطلاق صفقاتها.. والنتيجة صفر”.

وأضاف: “لم يكن العامل هو الوحيد في الاجتماع الذي ساءل المدير الإقليمي للتعليم والرياضة عن هذا التأخر، بل كانت هناك مداخلات أخرى في الاجتماع لبعض رؤساء الجماعات، وكلها تصب في اتجاه تحميل المدير الإقليمي للمسؤولية المباشرة عن تأخر إطلاق العمل في 29 ملعبا”.

وقال المصدر إن “مداخلة عامل الإقليم لخصت الوضع والاستياء العام الذي طبع الاجتماع والتذمر من تصرفات المسؤول الإقليمي لقطاع التعليم والرياضة”.