رسميا.. الداخلية تحدد تاريخ إنهاء التدبير المفوض للماء والكهرباء بهذه الجهات (وثيقة)

في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، حددت وزارة الداخلية رسمياً تواريخ إنهاء عمل شركات التدبير المفوض في عدد من الجهات، واستبدالها بالشركات الجهوية متعددة الخدمات. هذا الإجراء يندرج ضمن المرحلة الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.23.1033، الذي يهدف إلى تطوير الخدمات المحلية.  

ووفقاً لمراسلة رسمية صادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اطلعت “آشكاين” على نظير منها، فقد تم تحديد الجدول الزمني لانطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي من المرتقب أن تسير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل. حيث ستنطلق بجهة الرباط-سلا-القنيطرة ابتداءً من 1 أبريل 2025، بجهة العيون-الساقية الحمراء، جهة الداخلة-وادي الذهب، جهة كلميم-واد نون ابتداءً من 1 ماي 2025، وبجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ابتداءً من 1 يونيو 2025، بجهة فاس-مكناس ابتداءً من 1 يوليو 2025، جهة بني ملال-خنيفرة وجهة درعة-تافيلالت ابتداءً من 1 غشت 2025.  

وقد دعت مراسلة لفتيت، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انتقال سلس وفعّال نحو العمل بنظام الشركات الجهوية. وأكدت الوزارة على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان احترام الجدول الزمني المحدد.  

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق إدارة أكثر كفاءة للخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الجهوية. كما يمثل خطوة نحو تعزيز استقلالية الجهات وتمكينها من الإشراف المباشر على تدبير القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المغرب لتعزيز الجهوية المتقدمة.  

رغم الطموح الكبير لهذه الخطوة، فإن التحديات المرتبطة بنقل المسؤوليات من شركات التدبير المفوض إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تم انتخاب رؤسائها ومجالسها ومكاتبها المسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، تبقى قائمة. وتشمل هذه التحديات ضمان استمرارية وسلاسة الخدمات خلال فترة الانتقال، وتوفير التمويل اللازم، وتأهيل الكوادر البشرية للإشراف على هذا النظام الجديد.