حقوقيون ونقابيون يدخلون على خط حرمان حراس مؤسسات تعليمية من الأجرة الشهرية

أدانت هيئات حقوقية ونقابية حرمان عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية بجماعة بلقصيري إقليم سيدي قاسم، من حقوقهم الشغلية المنصوص عليها حصرا في قانون الشغل، من قبيل التصريح بعدد الأيام الفعلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان الحد الأدنى للأجور القانوني وطرد العمال المنتمين نقابيا.

وفي هذا الصدد، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم أثناء تنظيمها وقفة احتجاجية تضامنية مع العمال اليوم الجمعة 17 يناير 2024 عن تضامنها مع المتضررين، مشددة على ضرورة احترام بنود قانون الشغل كاملة في التعامل مع العمل.

وأكد فرع ذات الهيئة الحقوقية “لجوء الشركة المشعلة لأسلوب الطرد في صفوف العمال خاصة الأعضاء بالمكتب النقابي في محاولة لإخراس كل الأصوات المطالبة بالعدالة الإجتماعية والعيش الكريم والإنصاف، وضرب الحق في العمل النقابي، والعمل الممنهج من طرف الشركة على عدم احترام الحد الأدنى للأجور بدل أجر 2100 درهم مقابل 12 ساعة من العمل في ظروف قاسية”، على حد تعبيرهم.

من جهته، أكد الاتحاد المحلي لنقابات بلقصيري المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل العزم على اتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية الميدانية للدفاع عن حقوق وكرامة عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية.

وأضاف رفاق مخاريق في مراسلة مُوجهة لعامل إقليم سيدي قاسم توصلت “آشكاين” الإخبارية بنظير منها “تنظيم أول وقفة احتجاجية صباح يوم 22 يناير 2025 أمام الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك من أجل تمتيع العمال بالأجر القانوني، صرف الأجور في الآجال القانونية، والتصريح بأيام العمل الفعلية لدى الضمان الاجتماعي، إضافة إلى إرجاع الأجير رشيد العطواني المطرود تعسفا بسبب انتماءه للاتحاد المغربي للشغل”، حسب تعبير أصحاب البلاغ.