فريق برلماني يطالب الداخلية بحلول مبتكرة للعمال العرضيين المحرومين من التوظيف

طالب الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بإيجاد حلول مبتكرة لأوضاع العمال العرضيين بالجماعات الترابية الاجتماعية بغية تمتيعهم بالحقوق الاجتماعية الشُغلية.

ونبه رشيد الحموني رئيس الفريق البرلماني لذات الحزب في سؤال كتابي موجه للفتيت من تردي الحقوق والأوضاع الاجتماعية والمهنية والنظامية لفئة العمال العرضيين بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تتسم بها من هشاشة كبيرة تتنافى مع توجُّهات الدولة الاجتماعية ومع مستلزمات الحماية الاجتماعية الشاملة، معتبرا في ذات الصدد أن “الخصاص الكبير في الموارد البشرية بعدد من الجماعات الترابية هو سببٌ محوري من بين الأسباب التي تؤدي إلى الاستعانة بالعمال العرضيين الذي يقومون عمليا بمهام وأعمال مختلفة، من بينها أعمال مكتبية أو تقنية أو أعمال ترتبط بخدمات القرب”.

وفي تفاعل منه على رفض لفتيت توظيف العرضيين وعمال الإنعاش بدعوى التجريم القانوني الصريح لذلك، يرى الحموني أنه إذا كان التوظيف بالهيئات العمومية، كيفما كانت، يخضع فعلا لشروط ومعايير وإجراءات قانونية وتنظيمية تَحُولُ دون إدماج هؤلاء المواطنات والمواطنين وترسيمهم بشكلٍ مباشر، فإنه في نفس الوقت يقوم هؤلاء العمال بمهنة تدخل ضمن مهام المرفق العمومي للجماعات الترابية، وبعضهم له مؤهلات دراسية وشهادات وديبلومات ما يستدعي الانتباه لهذا الجانب أيضا.

وشدد ممثل حزب الكتاب بالغرفة الأولى للبرلمان على ضرورة تفادي أوضاع الهشاشة الاجتماعية التي تعيش فيها هذه الفئة عبر التفكيرُ في صيغٍ وحلول مبتكرة، من أجل الحفاظ على العمال العرضيين الذين هم ضروريون فعلاً لخدمات المرفق العمومي الجماعاتي، مع تمتيعهم بالحقوق الاجتماعية، كالخدمات والتغطية الصحية، والتقاعد، والتأمين ضد مخاطر ممارسة المهام والتعويض عن حوادث الشغل وصون السلامة الجسدية أثناء ممارسة العمل والتعويض عن البطالة أو فقدان الشغل وذلك ما يقتضي بلورة اجتهادات قانونية أو تنظيمية أو تدبيرية لمعالجة هذه الأوضاع.

وفي هذا الصدد تساءل الحموني عن إحصائيات أعداد فئة العمال العرضيين والمؤقتين بالجماعات الترابية، وعن التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية على جميع المستويات من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة قانونيا واجتماعيا ومهنيا وحقوقيا وماديا.