“الإشتراكي الموحد” يقصف الحكومة في البيان الختامي لمؤتمره

دعا “الحزب الاشتراكي الموحد” في بيانه الصادر عقب نهاية أشغال مؤتمره الرابع الذي انعقد ببوزنيقة خلال الفترة الممتدة بين 19- 20 -21، ينابر الجاري (دعا) إلى اتخاذ مبادرات نضالية ضد ما أسماها “الإجراءات التخريبية للنظام وحكومته الرجعية التي تفكك المكتسبات الاجتماعية وتغرق عموم الجماهير الشعبية في مستنقع الفقر والبطالة والهشاشة”.

وأكد ذات الحزب في بيانه الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على ” مواصلة دعم النضالات الشعبية لمواجهة الاستبداد والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية”، مستنكرا ” مختلف مظاهر الردة على مستوى الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويدين كافة أشكال التجاوزات والمضايقات التي تطال المناضلات والمناضلين والنشطاء والهيئات وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، داعيا “إلى رص صفوف الهيئات المدنية الحقوقية والسياسية للدفاع عن المكتسبات وتحصينها من موجة الاجهاز عليها”، كما يلح الحزب بقوة “على إطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية ومسانديهم وإيقاف المحاكمات الصورية التي اتسعت لتشمل حتى المناضلين في البرلمان …”.

واعتبر أصحاب البيان أن مؤتمرهم الوطني الرابع سجل “تفاقم الأزمة على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإجهاز على أهم مكتسبات الشعب المغربي في الصحة والتعليم والشغل والحقوق والحريات وتردي أوضاع الخدمات العمومية بما يعمق الفوارق الاجتماعية خاصة بعد اغلاق قوس مابعد 20 فبراير”، مُدينين “اعتماد السياسات السلطوية ضد المصالح الحيوية لعموم الجماهير الشعبية والطبقة المتوسطة والطبقة العاملة والكادحين”؛ مستنكرين “قرار تحرير سعر صرف الدرهم”، الذي اعتبروه ” استجابة للإملاءات المؤسسات المالية العالمية”، مشيرين إلى أن هذا القرار “ستكون له انعكاسات خطيرة على بلادنا في ظل ميزان تجاري مختل ومرتبط بالأورو وبالدولار وحيث الواردات تمثل ضعف الصادرات وبلادنا تعاني من الفساد والريع و تهريب الأموال إلى الخارج، مما ينذر بانهيار قيمة الدرهم مستقبلا ومعه القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتهديد السلم المجتمعي”.

وأكد الاشتراكي الموحد في ذات البيان ” على أن المشروع الديمقراطي هو الخيار الوحيد القادر أن يصنع أفقا جديدا للمغرب، أفق الديمقراطية والتنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية ويجنب بلادنا مخاطر التطرف”، مجددا التأكيد على “أن مشروعنا في تناقض وصراع مستمر مع مشروعين: المشروع المخزني والمشروع الأصولي المناهض للديمقراطية “.