صمت الحكومة يقود شغيلة الصحة لاحتجاجات جديدة

في ظل صمت وزارة الصحة والحكومة، ومع استمرار التماطل في تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، أعلنت الشغيلة الصحية عن تصعيد جديد من خلال تنظيم سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، مؤكدة رفضها للتأجيل والمماطلة في تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.  

وعبّر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بيان اطلعت “آشكاين” على نظير منه، (عبرّ) عن غضبه من تعامل الحكومة السلبي مع ملف الموارد البشرية، معتبرا أن “تثمين الموارد البشرية” أصبح مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي دون ترجمة فعلية على أرض الواقع.  

وأشارت النقابات إلى أن الحكومة فشلت في استيعاب الدروس السابقة ولم تقدم أي إشارات إيجابية لطمأنة العاملين في القطاع الصحي، بل استمرت في تجاهل الالتزامات المتفق عليها في يوليوز الماضي.  

خطوات تصعيدية جديدة  

وفي مواجهة هذا الوضع، قررت التنسيقية النقابية مواصلة برنامجها النضالي بتنفيذ إضراب لمدة يومين في 29 و30 يناير، وآخر لمدة ثلاثة أيام في 4 و5 و6 فبراير 2025، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما أعلنت استعدادها لتصعيد أكبر في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالبها، عبر إضرابات متتالية ووقفات ومسيرات احتجاجية وطنية وجهوية، إضافة إلى مقاطعة البرامج والخدمات الصحية.  

وأكدت النقابات في البيان ذاته، أن المسؤولية الكاملة عن أي اختلال في الخدمات الصحية نتيجة الإضرابات تقع على عاتق الحكومة ووزارة الصحة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان في القطاع الصحي، مما ينعكس سلبًا على حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية بجودة عالية.  

وشددت النقابات على أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لأي إصلاح ناجح في القطاع الصحي، وأن التهاون في الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية يهدد مستقبل المنظومة الصحية برمتها.