بلبودالي يبرز خلفيات انفتاح تنسيقيات موظفي الجماعات الترابية على مكونات حزبية

قررت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في خطوة جديدة الانفتاح على الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس الغرفة الأولى مجلس النواب، بغية “حث نواب الأمة على الترافع عن ملفهم المطلبي”.

وبدأت أولى هذه الخطوات من طرف الجبهة المُشكلة حديثا من مجموعة من التنسيقيات والجمعيات المهنية بالقطاع، بعقد لقاء الأسبوع الماضي مع وفد من قيادة حزب التقدم الاشتراكي بقيادة أمينه العام نبيل بنعبد الله بالمقر المركزي لهذا الأخير.

حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، العضو المؤسس للجبهة الجديدة، أكد أن “الغاية من الخطوة الجديدة هو الانفتاح على المكونات السياسية الممثلة داخل البرلمان باعتباره أسمى المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا الأمة، وحثها على الترافع حول نقاط الملف المطلبي للموظفين داخل مجلسي النواب والمستشارين”.

وشدد بلبودالي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، على أن “الخطوة الجديدة تأتي في سياق تعثر جولات الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة الداخلية، ما دفع بالجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية باللجوء إلى أشكال أخرى للتعريف بقضايا الشغيلة الجماعاتية، حيث سيتم اللقاء بجل الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان وتسليمها كل المشاكل والاشكالات الموجودة بالقطاع”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن “الأحزاب السياسية الممثلة بالمجالس المنتخبة الإقليمية أكثر اطلاعا على الأدوار الحيوية المهمة التي يقوم بها الموظف الجماعي، لان هذا الأخير هو المُنزل الفعلي العملي لجل الخطط التنموية التي يأتي بها منتخبي الأحزاب السياسية على المستوى الإقليمي والجماعة”، مضيفا بأن “المرسوم الوحيد المنظم لمهنية الموظف الجماعي هو المرسوم الصادر سنة 1977، ولم يتم تغييره منذ تلك اللحظة رغم مرور ما يُقارب نصف قرن من الزمن وما رافقها من تطوارات مهمة جدا وتغييرات في جل القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية”

وفيما يخص التوترات المحتمل وقوعها بين الجبهة الجديدة وبين الأحزاب السياسية التي تربطها شراكات تنظيمية أو ميدانية مع الإطارات النقابية، أشار البودالي إلى أن “الجبهة تترافع بجرأة وواقعية حول الملف المطلبي للشغيلة الجماعاتية دون أي حسابات سياسية كيفما ما كانت، إذ الحساب الوحيد الموجود هو تحسين وضعية الموارد البشرية، وهذا هو الهاجس الرئيسي أثناء اللقاء الأحزاب المرتبطة بنقابات بعينيها، وإذا رفض حزب معين الجلوس مع الجبهة لهذا السبب فهو يكون قد وضع مصاله الحزبية الضيقة فوق مصالح الوطن، ومن قبل الجلوس سيعتبر آنذاك حزب وطني مسؤول ويجسد فعليا المهام المنوطة به وفق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية”.