سابقة.. انسحاب جماعي للمعارضة من نقاش قانون “الضمان الاجتماعي” .. وبووانو يوضح

في سابقة من نوعها، شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي انعقد اليوم الثلاثاء 21 يناير، انسحاباً جماعياً لأعضاء المعارضة عقب رفض مقترحاتهم لتعديلات على مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي المحال من مجلس المستشارين.

أفادت مصادر جريدة “آشكاين” بأن المعارضة اعتبرت التعديلات التي اقترحتها ضرورية لتحسين فعالية النظام الجديد وضمان استجابته لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة. ومع ذلك، قوبلت هذه التعديلات بالرفض الكامل من قبل الحكومة دون أي تبرير.

في الإطار ذاته، أشار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن المعارضة كانت قد تقدمت بمقترحي قانون بخصوص نظام الضمان الاجتماعي، إلى جانب تعديلات مصاحبة، ولكن تم رفضها جميعاً.

وأوضح بووانو أن مشروع القانون الحالي ذو أهمية كبيرة، إلا أن الأغلبية الحكومية رفضت كافة التعديلات، بحجة أن المشروع قد نُقح بالفعل في مجلس المستشارين.

وأكد بووانو أن البرلمان بغرفتيه، بما في ذلك مجلس النواب، يمتلك الحق الدستوري في إدخال التعديلات التشريعية.

وأوضح أن رفض الحكومة لأي تعديل بشكل قطعي ومن دون مبرر دفع المعارضة للانسحاب من الاجتماع.

أما عن طبيعة تعديلات المعارضة، فقد ركزت على ثلاث نقاط رئيسية وصفت بالجوهرية.

التعديل الأول يتعلق بتوحيد إدارة جميع أنظمة الضمان الاجتماعي ضمن مجلس واحد (سنسس، أمو تضامن، وأمو شامل والمستقلين)، حيث أبدت المعارضة اعتراضها لما اعتبرته غياب جدوى لهذا الإجراء.

 التعديل الثاني يتعلق بوضع حد زمني لشغل المقاعد في المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، إذ طالبت المعارضة بإقرار مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرة إلى وجود أفراد يشغلون المناصب نفسها لأكثر من 30 عاماً، مما يستدعي التغيير المنتظم.

أما التعديل الثالث، والذي اعتبره بووانو الأكثر أهمية، فهو مرتبط بالمصحات الخاصة البالغ عددها 13 والتي يملكها صندوق الضمان الاجتماعي منذ سنة 1972 . وعلى خلفية الاختلالات التي كشفت عنها لجنة تقصي الحقائق بشأن الصندوق، طالبت المعارضة بتعديلات شمولية لمعالجة الوضع. إلا أن بووانو شدد على أن الحكومة لجأت إلى حلول توصف بالمعقدة بدلاً من تحسين النظام بشكل مباشر.