تبون يتخذ خطوات لمعاقبة ولد الغزواني بسبب التقارب المغربي المورتاني

يبدو أن الطفرة التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية بعد زيارة رئيس هذه الأخيرة إلى المغرب واستقباله من طرف الملك محمد السادس والإتفاق على مجموعة من المشاريع الإستراتيجية، بدأت ترمي بظلالها على النظام الجزائري وعلاقاته مع دول الجوار.

في هذا الإطار، تكشف صحيفة “الأنباء الموريتانية”، إحدى الصحف الهامة في موريتانيا، أن التقارب بين انواكشوط والرباط الذي أعقب زيارة رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني الخاصة للمغرب واستقباله بحفاوة من طرف عاهل المملكة الملك محمد السادس، “أثار القلق في الجزائر التي لم تنتظر طويلا، وردت بإعفاء سفيرها محمد بن عتو لدى موريتانيا وعينت مكانه القائم بأعمالها فى القاهرة أمين عبد الرحمان صايد”.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن التقارب بين المغرب وموريتانيا تسبب في “حالة فتور” بين السلطات الجزائرية ونظيرتها بالجمهورية الإسلامية، مشيرة إلى أن “حالة الفتور تمثلت في انقطاع التواصل بين انواكشوط والجزائر”.

ويرى المصدر ذاته، أن قرار إقالة السفير بن عتو، ما هي إلا الخطوة الأولى من بين خطوات قادمة سيقوم بها الرئيس الجزائري تبون، بهدف “معاقبة الرئيس ولد الغزواني على زيارته الخاصة للرباط، وما تبعها من إعلان يبشر بتعاون استراتيجي غير مسبوق بين موريتانيا والمغرب”.

ويتوقع المنبر الموريتاني في مقال تحليلية أن “تقوم الجزائر خلال الفترة المقبلة بتغييرات واسعة في استراتيجيتها الدبلوماسية مع موريتانيا، بما يعكس إخفاقا في تحقيق أهداف السياسة الخارجية معها خلال الفترة الماضية والتي لم تؤتِ أكلها، خاصة في شق العمل على إبعادها عن جارتها الشمالية المملكة المغربية”.

وكان الرئيس الموريتاني؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، قد قام بزيارة وصفت بـ”الخاصة” إلى المملكة المغربية وأجرى مباحثات مع الملك محمد السادس أسفرت عن الإتفاق على التنسيق في ما يخص المبادرات الإقتصادية الملكية بإفريقيا.

بعد هذه الزيارة، بوقت قصير، أقدمت دورية تابعة للجيش الجزائري على التوغل في الأراضي الموريتانية بعمق ثمانية كيلومترات، بمبرر أنها “كانت بصدد ملاحقة إرهابيين أو مهربين؛ وأن الذي حصل مجرد حادث حدودي معزول”، وهو المبرر الذي اعتبر الطرف الموريتاني، وفق صحف الجارة الجنوبية، “مبررات خرقاء غير مقنعة”.

أسابيع بعد ذلك، أصدر الرئيس الموريتاني؛ محمد ولد الغزواني، عدّة مراسيم أحدثت تغييرات جذرية في هرم المؤسسة العسكرية، منها مرسوم يقضي بتعيين محمد فال ولد الرايس قائدا لأركان الجيوش خلفا للفريق مختار بله شعبان الذي أحيل إلى المعاش.

كما شملت المراسيم الرئاسية تغيرات على مستوى قيادة عدد من المؤسسات الأمنية الحساسة، منها تعيين إبراهيم فال ولد الشيباني قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وصيدو صمبا ديا مديرا عاما للاستخبارات الخارجية، ومحمد محمود ولد الطايع قائدا لأركان الدرك الوطني، وآبه ولد بابتي مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن، في ما عُيّن محمد المختار الشيخ مني قائدا مساعدا لأركان الجيش، وتعيين أحمد الأمين محمد ابلال قائدا لكلية الدفاع لدول الساحل.