2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجه أعضاء وعضوات مجلس جماعة المحبس اتهامات ثقيلة لحزب الحركة الشعبية على إثر بلاغ سابق للحزب عبر كتابته الإقليمية بأسا الزاك، اشتكى فيه مما وصفه بـ”الإنزالات” في التسجيلات في اللوائح الانتخابية عبر نقل تقييدات لمواطنين مقيمين في آسا إلى المحبس، متهما “أعوان السلطة بـ”مباركة هذه الإنزالات”، داعيا عامل الإقليم إلى التدخل لتصحيح الوضع و”تشطيب هذه الإنزالات التي وصفها بالمشبوهة”، ملوحا في الآن نفسه باللجوء للقضاء.
واتهم مجلس جماعة المحبس “الحركة الشعبية”، بممارسة “الابتزاز” عبر إثارة موضوع “الخروقات” في موضوع تحيين اللوائح الانتخابية.
وقال أعضاء مجلس جماعة المحبس، في بيان توضيحي تتوفر عليه “آشكاين”، إنه “على إثر البيان الصادر مؤخرا عن فرع إحدى الهيئات الحزبية بالإقليم، (في إشارة إلى حزب الحركة الشعبية)، وتم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الكثير من المغالطات وتزييف الوقائع والجنوح نحو التفسيرات المضللة بخصوص تدبير العمل الإداري بجماعة المحبس عموما، وضمنها بالخصوص، سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية التي يتم فتحها والاعلان عنها كما هو معروف، متم كل سنة”.
وسجل عضوات وأعضاء مجلس جماعة المحبس الترابية الموقعون على البيان المذكور، “شفافية ونزاهة مختلف العمليات السنوية المرتبطة بالتسجيلات الانتخابية وتحيينها على مستوى الجماعة الترابية المحبس، وتقيدها بالضوابط القانونية والمسطرية الصارمة الجاري بها العمل، والتي تضمن تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم الدستورية الثابتة في المشاركة الانتخابية”.
وفي رد على مطالبة “السنبلة” بـ”التشطيب على المنتقلين من آسا نحو المحبس”، اعتبر أعضاء مجلس جماعة المحبس أن “المطالبة بالتشطيب على تسجيلات المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم الفردية، إنما تعكس عداء شخصيا تجاه المواطنين المسجلين قانونيا، ورغبة في الاجهاز على حقوق المواطنة الخاصة المكفولة دستوريا والمحمية قضائيا؛ ولعل الأحكام القضائية التي صدرت حيال العديد منها، أكبر برهان على مشروعيتها، وأسطع بيان على فراغ مضمون الشكايات الصادرة عن جهة محددة ألفت إدمان نفس الأساليب الملتوية”.
وعبرت أصحاب البيان عن “قناعتهم بأن دور المنتخب لا ينحصر في الترشح والفوز بالمسؤوليات والسعي لبلوغ الأهداف الشخصية، بل تقلد واجبات خدمة المصلحة العامة ومقتضياتها والانخراط في جهود النهوض بأوضاع الساكنة وشؤونها”، منوهين “بمنهجية العمل التشاركي والانسجام بين ممثلي وممثلات الساكنة بالجماعة من جهة، وبالتساند الوظيفي البناء بينهم وبين مختلف مؤسسات وأجهزة الإدارة على كافة المستويات”.
ودعا أعضاء المجلس “لاحترام جو التعبئة الوطنية وروح المواطنة التي انخرطت فيها مكونات المجلس والساكنة، وإبعادها عن المزايدات ومنطق الابتزاز”، في اتهام مبطن لحزب الحركة الشعبية، داعين إياها إلى “الكف عن ما وصفوه بالمحاولات الفاشلة في الظفر بحصيلة سياسية وانتخابية سابقة لأوانها، والتي لا تعكس سوى مخاوفا وأوهاما سكنت مخيلة البعض”، رافضين “منطق الوصاية على ارادة المواطنين والمواطنات، والسعي الى مصادرة اراداتهم الحرة في التقدم بطلباتهم وتسجيلاتهم في إطار القانون”.
وجدد المستشارون الموقعون على البيان “ضرورة احترام النسيج الاجتماعي بالجماعة والمتميز بتعدديته ووحدة مكوناته، وعدم اقحامه والمزايدة به في العمليات التي تهم تدبير الجماعة وشؤونها، وعدم التشويش على الدينامية التنموية التي تعرفها جماعة المحبس الترابية، وكذا الأوراش التي انطلق إنجازها ضمن مخطط تنمية الجماعة خلال الفترة الانتدابية الحالية، والتي صارت تعطيها إشعاعا إقليميا وجهويا ووطنيا عكس وضعية الجمود وضعف النجاعة التي خيمت على أداء الجماعة لفترات انتدابية سابقة اتسمت بغياب الرؤية التنموية والافتقار للفاعلية والدينامية المطلوبتين، وهدر الزمن التنموي لسنوات عديدة للأسف الشديد”، وفق تعبير البيان.
ونبه مستشارو المجلس الجماعي للمحبس إلى أن “التواصل والترافع الدائمين من أوجب مهام المنتخب الجماعي تجاه مجتمعه التمثيلي بالجماعة لتحقيق الديناميات التنموية المطلوبة التي تضمن تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم العادلة في البنيات التحتية اللازمة كالطرق والانارة والماء والفضاءات المختلفة”.
وخلص الموقعون إلى أن “الجماعة قطعت خلال النصف الأول من الفترة الانتدابية الجارية أشواطا هامة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص أدوار مؤسسة الجماعة المحلية المسؤولة عن كل الخدمات الإدارية والاجتماعية التي يطلبها المواطن في حياته اليومية لترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية وأسس الحكامة الجيدة في ظل القيادة الملكية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
يأتي هذا بعدما اشتكى حزب الحركة الشعبية عبر كتابته الإقليمية بأسا الزاك ما وصفه بـ”الإنزالات” في التسجيلات في اللوائح الانتخابية عبر نقل تقييدات لمواطنين مقيمين في آسا إلى المحبس، متهما “أعوان السلطة بـ”مباركة هذه الإنزالات”، داعيا عامل الإقليم إلى التدخل لتصحيح الوضع و”تشطيب هذه الإنزالات التي وصفها بالمشبوهة”، ملوحا في الآن نفسه باللجوء للقضاء.
وقال المكتب الاقليمي لحزب الحركة الشعبية بأسا الزاك، في بيان نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، إنه ” يتابع ومعه الرأي العام المحلي باستغراب شديد حملة الانزالات في التسجيلات الانتخابية، طيلة جميع مراحل عمليات تحيين اللوائح الانتخابية في جماعة المحبس وذلك منذ 01 دجنبر 2022 إلى 31 مارس 2023، ولازالت مستمرة نفس العملية حتى في المراجعة السابقة والتي انتهت يوم 31 دجنبر 2024″.
وأكد “سنبلة” آسا أن “التسجيلات المذكورة قد بلغت ما يقارب عن 70 إنزالا من غير القاطنين بنفوذ الجماعة”، معتبرة هذه العملية “تستهدف إغراق دوائر انتخابية بعينها وهي الدائرة (01) 10-09-08-06-04) قصد اغراقها بخلفيات سياسوية ضيقة والغريب بمباركة أعوان سلطة، يقومون بنقل القيد من الدوائر رقم 05 و 14 بجماعة أسا لتسجيلها في الدوائر المستهدفة بجماعة المحبس”.
في سياق متصل، علمت “آشكاين” من مصادرها آنذاك، أن “نقل التسجيل في اللوائح الانتخابية من أسا نحو المحبس لغير القاطنين في هذه الجماعة يقوده حزب بالأغلبية الحكومية”، مشيرة إلى أن “هذه الإنزالات التي يقودها الحزب المذكور إلى جماعة المحبس غرضها التهييء المبكر للانتخابات المقبلة”.
