قرار للبرلمان الأوربي يدين الجزائر

أصدر البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 23 يناير الجاري، قرار بأغلبية كبيرة يدين فيه اعتقال الجزائر للكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال.

واعتمد البرلمان الأوربي القرار بأغلبية ساحقة بلغت 533 صوتًا مقابل 24 صوتوا ضد القرار رقم ‏(2025/2512(RSP))، الذي أدان بشكل صريح توقيف السلطات الجزائرية  في 16 نونبر 2024 الكاتب الفرنسي والجزائري بوعلام صنصال الذي اتخذ موقفًا صلبًا ضد النظام الذي وصفه بالاستبدادي”.

ودعا القرار الجزائر إلى “احترام حرية التعبير في البلاد؛ حيث إن أماكن تواجد صنصال بقيت مجهولة لأكثر من أسبوع بعد اعتقاله، ومُنع في خلال هذه الفترة من التواصل مع عائلته ووكيله القانوني، بما يخالف القانون الدولي؛ وخضع للاستجواب في غياب محاميه، بما يخالف حقه في محاكمة عادلة؛ وأسندت إليه استطرادًا تهم تتعلق بجرائم متصلة بالأمن القومي بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهو حكم غالبًا ما يستخدم بحق منتقدي الحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان؛ وأُدخل المستشفى مرات عدة”.

‏ونبه القرار إلى أن “الجزائر وقّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وتعهّدت باحترام حرية التعبير وتعزيزها بما يتوافق توافقًا كاملاً مع التزاماتها الدولية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ودستورها؛ وأدخلت تعديلات جديدة أُقرّ إدخالها على قانون العقوبات عام 2024 فرضت قيودًا كبيرة على حرية التعبير”.

‏واعتبر المصدر ذاته أن “حرية التعبير تدهورت في الجزائر، مع تراجع البلاد إلى المرتبة 139 وفق تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024؛ نظرا لوجود ضغوطًا متنامية تمارس على الصحافيين وغالبًا ما يلاحقون ويحتجزون؛ إذ ما لا يقل عن 215 شخصًا هم قيد الاحتجاز في الجزائر بوصفهم سجناء رأي، على حد قول مدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر؛ علاوة على  تزايد الرقابة، والمحاكمات والعقوبات الشديدة بحق وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبًا ما تُتهم بالتآمر مع قوى خارجية ضد الأمن القومي”.

‏واستند البرلمان في قرار إدانة الجزائر على كون “الاتحاد الأوروبي صرف 213 مليون يورو بين عامي 2021 و2024 إلى الجزائر بموجب البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات”.

وأعرب البرلمان الأوروبي‏ عن “إدانته لتوقيف بوعلام صنصال واحتجازه داعيا إلى الإفراج عنه فورًا وبدون شروط، مستنكرا  عمليات التوقيف بحق غيره من الناشطين، والسجناء السياسيين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان جميعهم وغيرهم ممن احتجزوا أو صدرت بحقهم الأحكام بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام والكاتب تادجديت محمد ويدعو إلى الإفراج عنهم”.

‏وحث البرلمان الأوربي “مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي على مجاهرة السلطات الجزائرية بمخاوفها، وتنظيم بعثة طبية لتقييم حالة صنصال الصحية”، داعيا “السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في جميع قوانينها القمعية المقيّدة للحريات، وتحديدًا المواد 87 مكرر، و95 مكرر و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري وفي استقلالية القضاء، صونًا لحرية الصحافة التي كرّستها المادة 54 من دستور الجزائر”.

‏وجدد التذكير “بأهمية سيادة القانون بهدف تعزيز حرية التعبير، والمكرّسة في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”؛ مشددا على أن “تجديد هذه الاتفاقية يجب أن يستند إلى إحراز تقدّم متواصل وكبير في المجالات المذكورة آنفًا ويؤكّد أن أي صرف في المستقبل لأموال الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يأخذ في الحسبان التقدّم المحرز في هذا الإطار”.

وأوكل البرلمان إلى رئيسته “ترجمة هذا القرار إلى اللغة العربية وإحالته إلى السلطات الجزائرية، والمفوضية ونائبة رئيسة المفوضية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية”.

يذكر أن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، اعتقل فور وصوله إلى الجزائر في 16 نونبر 2024، قبل أن يتابعه القضاء الجزائري بتهم تتعلق بالإرهاب والمس بأمن الدولة، حيث أعلن محاميه فرنسوا زيمراي، أن “المدعي العام لمكافحة الإرهاب في الجزائر العاصمة استجوب الكاتب الفرنسي الجزائري، وأصدر في حقه مذكرة توقيف”.

وبحسب بيان زيمراي، فإن صنصال “الذي توجه بثقة إلى الجزائر العاصمة، هو اليوم رهن الاحتجاز بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة”.

 في حين ذهبت تقارير إعلامية فرنسية، منها ما ذكرته صحيفة “لوباريزيان“، إلى أن “صنصال يدفع ثمن تصريحات أدلى به لمجلة ” frontières”، بداية شهر أكتوبر المنصرم،  حول ربطه التوتر الحاصل بين المغرب والجزائر، باقتطاع  أراض على الحدود المغربية، من قبل المستعمر الفرنسي، وضمها للجزائر”.