الأساتذة حاملي الشهادات العليا يجددون مطالبهم في ظل تجاهل الوزارة

أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على مطالبها المستمرة بضرورة الترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على الشهادة.

 وأعربت التنسيقية في بلاغ لها اطلعت “آشكاين” على نظير منه، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”التعاطي غير المسؤول” من قبل الوزارة مع هذا الملف، وطالبت بتسوية عادلة وشاملة تراعي التضحيات التي قدمتها هذه الفئة.  

وفي ظل ما أسمته التنسيقية “سياسة التهميش والمماطلة” التي تنتهجها الوزارة، أشارت إلى تفاقم الظلم والإجحاف بحق الأساتذة حاملي الشهادات، خاصة مع تجاهل الاتفاقات السابقة. وأكدت التنسيقية أن هذا التجاهل يأتي في سياق متوتر بسبب مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب الذي يقيد الحريات النقابية.  

البيان أشار إلى شروط التسوية التي تراها التنسيقية عادلة، ومن بينها: تغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات دون ربطه بتخصص الشهادة، احتساب الأقدمية في الدرجة الأولى عند الترقية، إجراء مباراة تخصص 20,000 منصب مع إلغاء الامتحانات الكتابية، وإلغاء الامتحانات التطبيقية لمدرسي التربية البدنية. كما حذرت التنسيقية من تحويل حصيص المناصب إلى فئات أخرى، مؤكدةً ضرورة احترام المادة 45 التي تنص على أن المباراة مخصصة للتعليم.  

وفي ختام البيان، حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والنقابات مسؤولية أي تصعيد قد تشهده الساحة التعليمية إذا لم يتم تسوية هذا الملف بما يلبي تطلعات الأساتذة. ودعت كافة الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الترافع عن هذا الملف، مؤكدةً أنها تعتزم الدخول في أشكال نضالية نوعية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.