طنجة.. سنتان حبسا لقيادي في شبيبة الاشتراكي الموحد بتهم “النصب والتزوير”

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الأربعاء بالسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق أحد القياديين في شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، وذلك بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية. كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية المحلية.

المتهم، الذي كان مبحوثًا عنه بموجب مذكرة صادرة عن الدرك الملكي، اعتقل بعد اتهامه بتزوير رخصة كشك تجاري في منطقة “واد أليان” بجماعة قصر المجاز. وقد وعد المتهم أحد المواطنين بتسهيل حصوله على هذه الرخصة مقابل مبلغ مالي، إلا أن الوثيقة التي قدمها اتضح لاحقًا أنها مزورة وتحمل توقيعًا غير صحيح لرئيس الجماعة.

التحقيقات كشفت أن المتهم كان متواريًا عن الأنظار لفترة طويلة بعد تقديم شكاوى ضده. ومع ظهوره مجددًا في مدينة طنجة، تم اعتقاله وتسليمه للدرك الملكي حيث جرى التحقيق معه. وتشير مصادر مطلعة إلى أن القضية قد لا تقتصر على هذه الرخصة فقط، إذ ترجح التحقيقات تورطه في تزوير وثائق أخرى، ما يزيد من تعقيد الملف.

وتابعت النيابة العامة المعني بتهمة النصب، تزييف خاتم وطابع لاحدى السلطات واستعمالها، النصب باستعمال الوسائط الالكترونية والمشاركة في ذلك وصنع مطبوعات ذات محتوى يوجد بينها وبين المطبوعات الرسمية المستعملة في الادارات العامة تشابه من شأنه ان يحدث لبسا في نفوس الجمهور واستعمالها.

هذه القضية وضعت الحزب الاشتراكي الموحد في موقف حرج، خاصة أن الحزب يُعرف برفع شعارات مكافحة الفساد والشفافية. وبينما اعتبر البعض أن القضية تمثل ضربة لصورة الحزب في أعين الرأي العام، أكد آخرون أن المتهم لم يعد ينتمي للحزب منذ مدة ولم يمارس أي نشاطات سياسية أو قيادية باسمه.