رفاق غالي يدخلون على خط فضيحة مراحيض مراكش

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط ما بات يعرف بـ”فضيحة مراحيض مراكش التي كشفت عنها صور بوسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة من المشاركين في الماراثون الدولي لذات المدينة يتخذون من حدائق وجنبات الأسوار أماكن لقضاء الحاجة.

واعتبرت ذات الهيئة الحقوقية المشهد المشار إليه “يؤكد التقارير السابقة لفرع بالمنارة التي تشير لإفتقاد مدينة مراكش لأبسط البنيات التحتية والخدمات الأساسية رغم أن المدينة يتم تسويقها كعاصمة للسياحة ووصفها بالمدينة العالمية”.

مشيرة في بلاغ للفرع المذكور، أن هذا الأخير “يتابع هاته الفضيحة الدولية لماراثون مدينة مراكش ويفضح عجز مجلسها الجماعي وباقي القطاعات المتدخلة في توفير بنية تحتية وخدمات اجتماعية تضمن العيش الكريم لسكانها وزائريها” وعلى رأسها يضيف البلاغ “المرافق الصحية والنقل الحضري الذي يعتمد على حافلات مهترأة تجاوزت مدة صلاحيتها بسنوات ، والفشل في تدبير قطاع النظافة الذي يمتص الملايير من السنتيمات في الوقت الذي تعج فيه المدينة بكل مقاطعها الخمس بالنقط السوداء لتراكم النفايات والازبال وانتشار الحشرات، ناهيك عن حل معضلة السير والجولان”.

ويرى أصحاب ذات البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن تدبير المدينة وتسييرها “يفتقد للنجاعة والتخطيط الاستراتيجي ولا يهتم بالجوانب الخدماتية اللائقة، بل تسيير يراكم استفحال المشاكل ويعمق أزمة المدينة ويعيق أي تنمية اقتصادية واجتماعية وتغول لوبيات الاقتصاد المشبوه التي أصبحت تطالب علنا بشرعنة ممارساتها بدعوى خدمة وتطوير قطاع السياحة الذي يراد تحويله إلى قطاع خارج الضوابط وأخلاقيات السياحة النظيفة”.

كشفين جانب آخر من عجز المجلس الجماعي لمدينة النخيل، حيت أنه “رغم مرور 16 شهرت عن زلزال الأطلس الكبير فإن إزالة مخلفات الزلزال وضمان استفادة المتضررين من السكن اللائق تبدو متعثر وغير فعالة ، اضافة الى الفشل الذريع في ضمان حق سكان الأحياء غير مهيكلة في امتلاك السكن كأحياء يوسف بن تاشفين بين لقشالي وربط الأحياء الجديدة بخدمة النقل”، بحسبهم.

“ومن الكوارث الكبرى التي تخيم على المدينة، يضيف بلاغ رفاق غالي “سيادة الفوضى والعشوائية الناتجة عن فشل المجلس الجماعي والسلطات المحلية في تدبير الفضاء العام الذي تحول في العديد من المناطق إلى أسواق دائمة لا يخلوا أي حي منها مما أدى إلى ترييف المدينة والإصرار بحقوق الساكنة وأمانهم وأمنهم ، وقوض شروط السكن اللائق والبيئة السليمة”.