أول رد نقابي على تمرير قانون دمج ”سنسس” وكنوبس” في البرلمان

مرر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء 28 يناير، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وحظي مشروع القانون المثير للجدل بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المشروع يتضمن أحكامًا جديدة تهدف إلى تمكين الصندوق من تدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة، والسماح للصندوق بإنشاء شركات وليدة وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب التدبير.

وفي أول رد نقابي على تمرير المشروع، قال محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة لم تلتزم باتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات والذي ينص على طرح كل القوانين ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية التي تهم الشغيلة من موظفين وأجراء، على طاولة الحوار الاجتماعي للنقاش.

وأوضح الحطاطي، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن الحكومة أخلت بهذا الاتفاق وبوعودها وأصبحت تعتمد فقط ”على الأغلبية العددية التي تملكها داخل البرلمان بدون مقاربة اجتماعية ودون رؤية استراتيجية التي تهم القطاعات”، من أجل هذه القوانين بما فيها قانون الإضراب، قانون دمج ”سنس” مع ”كنوبس” وغيرها من القوانين الأخرى.

وأكد ذات النقابي الكونفدرالي أن تمرير هذه القوانين بـ ”أغلبية عددية”، قد ينتج عنه احتقان اجتماعي، لافتا إلى أن موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يكمن في ”خوض كل المعارك” للدفاع على حقوق الشغيلة والأجراء، مثلما كان الأمر في ”التصدي لمحاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب عبر محطات نضالية قمنها بها من وقفات احتجاجية، مسيرات جهوية، وقفة أمام البرلمان، وصولا إلى المسيرة الوطنية في إطار الجبهة الوطنية من أجل الحق في الإضراب.

وحول ما إذا كانت ستتشكل جبهة نقابية جديدة لمواجهة قانون دمج ” سنس” في ”كنوبس”، أجاب الحطاطي أن الكونفدرالية تشتغل مع تنظيمات نقابية في إطار جبهة سابقة وهي ”الجبهة الاجتماعية”، مبرزا أن الكونفدرالية، لوحدها من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، و ”لكن ممكن التنسيق مع الإطارات الأخرى المعنية، خصوصا وأن القانون يمس ضرره فئات اجتماعية واسعة”.