بعد تجميد “ترانسبرانسي” عضويتها بلجنة مكافحة الفساد.. هيئات تعد لتشكيل إطار مشترك لحماية المال العام

استنفر قرار تجميد الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” العضوية من داخل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، جل هيئات الحركة الحقوقية المغربية، مؤكدة على ضرورة أخذ الموضوع بالجدية اللازمة لـ “خطورته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

وأكدت مصادر حقوقية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المكون من أزيد من عشرين منظمة حقوقية “غاضب” من الواقع والظروف الموضوعية التي أدت بترانسبرانسي المغرب إلى تجمد عضويتها من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

ودفع المستجد، مكونات الائتلاف للتأكيد على ضرورة التضامن والتحرك المُستعجل على هذه الواجهة، حيث يُرتقب أن تُصدر الحركة الحقوقية المغربية بيانات متتالية حول الواقعة ولقاءات عدة فيما بينها.

وأضافت ذات المصادر، أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يذهب كذلك في اتجاه التهييء للقاء مشترك بين ثلاث منظمات مغربية مدنية مهتمة بحماية المال العام وهي الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب، والجمعية المغربية لحماية المال العام، والشبكة المغربية لحماية المال العام، بغية العمل على وضع إطار مشترك للعمل الجماعي في مجال مكافحة تبديد المال العام واختلاسه.

يُذكر أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – قررت تجميد العضوية في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بسبب “غياب الإرادة السياسية” الواضحة من طرف السلطات العمومية في محاربة الفساد، من قبيل “رفض رئيس الحكومة دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل”.

ومن بين أهم الأسباب التي دفعت “ترانسبرانسي” لتجميد العضوية من لجنة محاربة الفساد، ذكر البيان “سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة، والتضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و 7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا”.