2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رئاسة الأغلبية تجبر خاطر المنصوري

أخيرا، أفرجت هيئة الأغلبية المكونة من أحزاب التحالف الحكومي، عن فحوى الإجتماع ”السري” الذي عقدته، أمس الأربعاء، وسط خلافات بينهم.
وكان لافتا أن تأخر البلاغ الذي يعقب عادة اجتماع الأحزاب الثلاثة، الأحرار، الاستقلال و”البام”، بسبب ما أرجعه مصدر كان قد تحدث لجريدة ”آشكاين” إلى خلاف حول مضمونه.
هيئة رئاسة الأغلبية، وبعد تصريحات محمد أوجار، القيادي في الأحرار، التي قصف فيها الوزيرة فاطمة المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية لـ ”البام”، حاولت (الهيئة) ”تلطيف الأجواء”، وجبر خاطر المنصوري حين أشادت في بيانها، الصادر مساء الخميس 30 يناير الجاري، بالقطاع الذي تشرفه عليه الوزيرة البامية.
في هذا الصدد جاء في نص البيان ما مفاده أن هيئة رئاسة الأغلبية “تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات”، بما فيها قطاع السكن.
كان لافتا الهجوم الذي شنه وزير العدل الأسبق والقيادي التجمعي محمد أوجار، على زعيمة ”البام” فاطمة الزهراء المنصوري، حين وجه انتقادات لاذعة لطريقة تدبيرها كوزيرة لقطاع السكنى الذي تشرف عليه.
وقال أوجار خلال حلوله ضيفا على برنامج ”نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، إن الإسكان ”تعتريه البيروقراطية والتعقيدات المسطرية التي تخص السكن، مما أثر بشكل سلبي على التشغيل الذي وضعته الحكومة ضمن أولوياتها”.
في مقابل ذلك، أتى رد ”البام” سريعا ومن أعلى مستوى وذلك من خلال بلاغ لمكتبه السياسي الذي عبر عن “اعتزازه الكبير بالوقع الإيجابي والملموس للتدابير المتخذة في قطاع السكنى والتعمير كعنوان لأحد القطاعات البارزة والناجحة داخل مسار الحكومة الحالية”.
ولم يقف حزب الأصالة والمعاصرة عند هذا الحد، بل حاول القيام بـ ”هجوم مرتد”، حين اتهم حلفاءه بعدم ”احترام ميثاق الأغلبية”، مطالبا إياهم بـ ”احترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات”.
وتأتي هذه الخلافات والتطاحنات، في وقت تطل فيه الانتخابات على الأبواب، والتي من شأنها تعميق الخلافات بين الأحزاب الثلاثة.
هاد المنصوري راها فعلا فاشلة في تسيير الحز ب و في تسيير الوزآرة و في تسيير بلدية مراكش و رغم دلك حتى واحد ما كاينتقدها لا من الصحافة لا من المعارضة !
أوجار يقول الحق وينقل حقيقة فشل تسيير وتدبير قطاع السكن و السكنى، وخير دليل على قوله هو عدم نجاح برنامج تسوية البنايات الغير القانونية وعدم اعتراف رؤساء الجماعات بالمرسوم الصادر في هذا الموضوع، وابعاد أو عرقلة كل من حاول الاستفادة من هذه الفرصة.