“هيومن رايتس” تُغضِب المغرب بسبب الريف واكديم إزيك

في رد على التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، برسم سنة 2018 بخصوص الأوضاع الحقوقية في المغرب، أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المملكة ترفض “الإدعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة” التي تضمنها تقرير المنظمة الدولية.

وأوضحت المندوبية في بلاغ تتوفر “آشكاين على نسخة منه”، أنه و”على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)، الصادر بتاريخ 18 يناير ، والذي خصص جزء منه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فإن السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، لاسيما فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في ا الأقاليم الجنوبية”.

وشدد البلاغ، ذاته على أن “الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة”.

ويضيف البيان، أن “ما يؤكد عدم صواب ادعاءات منظمة هيومن رايتس وتش هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود اليوم رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه، متسائلا “عن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟”.

وأردفت المندوبية “أنه وبخصوص ملف أحداث اكديم إزيك، والذي يتعلق بالقتلة المحتملين لأحد عشر من عناصر القوات العمومية، فإن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط”.

واشارت المندوبية الوزارية، إلى “أن المحكمة متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معتمدة في الدرجة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فضلا عما أكده ملاحظون دوليون ووطنيون. “وبالتالي فإن ما ادعته المنظمة لا يعدو أن يكون ترديدا لادعاءات أعداء الوحدة الترابية المغربية”، يقول البيان.

وفي ما يتعلق بقضية “المنع الممنهج” للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تؤكد السلطات العمومية أنه لا يرتكز على معطيات واقعية، إذ أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ يتم تنظيم عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية في جميع أقاليم المملكة والتي بلغت سنة 2016، على سبيل المثال، 11 ألف و752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية، وهي التجمعات التي ترصدها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم.

إلى ذلك، خلص بيان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى “إن السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا الادعاءات والمواقف التي تبنتها المنظمة، والتي تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة، فإنها تؤكد أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها”.

وكانت منظمة  “هيومن رايتس ووتش”، قد أكدت في تقريرها لسنة 2018، على أن الإحتجاجات التي شهدتها مناطق الريف، أظهرت أن “تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود”، مطالبة من المغرب “الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم”.

وأورد التقرير “أن السلطات المغربية تسامحت مع الاحتجاجات في منطقة الريف منذ انطلاقها في أكتوبر 2016، لكنها اعتقلت، مستخدمة العنف، قادة المظاهرات في مايو 2017 ومنعت مسيرة كبرى أعلن أنها ستجرى في يوليوز، ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة صحفيين وغيرهم بتهمة المشاركة في مظاهرات غير قانونية أو دعمها”.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن: “هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت”.

وأوضح التقرير أنه خلال المحاكمة التي تلقت أكبر قدر من الاهتمام خلال 2017، أعادت محكمة مدنية محاكمة وإدانة مجموعة من 24 صحراويا، بعضهم نشطاء حقوقيون، على أساس تورطهم في اشتباكات دموية في الصحراء عام 2010 في مخيم “إكديم إزيك”. وحكمت المحكمة على الرجال بالسجن لمدد تتراوح بين 20 عاما والمؤبد على أساس أدلة ضئيلة ومطعون فيها، منها اعترافات أنكروها أمام المحكمة، وطالبت “هيومن رايتس ووتش” من المغرب أن يكفل محاكمة عادلة لكل الذين يزعمون أن اعترافاتهم انتُزعت تحت الإكراه.

وبالمقابل، أشادت المنظمة بما أسماتها “الخطوات الإيجابية التي اتبعها المغرب في بعض القضايا، حيث استمر في الاعتراف، بحكم الأمر الواقع، بوضع الأجانب في المغرب كلاجئين أو طالبي لجوء بعد أن تمنحهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه الصفة، كما منح بطاقة إقامة مدتها عام وقابلة للتجديد لسوريين وآلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية من أفريقيا جنوب الصحراء”.