أحزاب مقاطعة عين السبع تنقلب على رئيسها

انقلبت الأحزاب المكونة لمقاطعة عين السبع أغلبية معارضة على رئيسها، بعدما قررت سحب الثقة السياسية عنه، مُحملة إياه المسؤولية الكاملة في “النتكاسة التدبيرية الحادة وتدهور ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

واتهم كل من التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، رئيس مقاطعة عين السبع بـ “احتكار لجميع الاختصاصات ومنحه تفويضات صورية لنوابه، واستباحة للقوانين وإصداره أوامر، للموظفين والأعوان والمستشارين من دون النواب، للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب، وإعاقته أجهزة، إضافة إلى التزام الصمت على وقع فضيحة مدوية اتهامه منسق حزبه الإقليمي ومستشاره الخاص بتهريب الأموال خارج المغرب وابتزاز الشركات والتزوير في مستندات رسمية في نص الاستقالة التي تقدم بها إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية“.

وجهت الأحزاب الخمسة اتهامات ثقيلة أخرى لرئيس مقاطعة عين سبع من قبيل “تجييش مجموعة من المواقع والصفحات الفيسبوكية للضرب في سمعة ونزاهة المستشارين، تفعليه تفعيله مبدأ المحسوبية والزبونية من خلال منح LES BONS DE COMMANDE  ورخص الحراسة لمناصريه وزملائه في الحزب، وقصائه الممنهج للمجتمع المدني الجاد ودعمه للمطبلين له، واسناده مسؤولية بعض المصالح لموظفين لا تتوفر فيهم مبدأ الكفاءة و الاستحقاق ولم يجتازوا مباراة إسناد مناصب المسؤولية، وأخيرا إحالته خيرة موظفي المقاطعة إلى الجماعة بسب عدم لامتثال لتوجهاته الغير قانونية“.

وطالبت الأحزاب السياسية في بيان مشترك بـ “بإيفاد لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل الإفتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة الترابية، وذلك منذ تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و”بون دو كوموند”، والتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية، مؤكدة على “سحب الثقة سياسيا عن الرئيس“.