قرار ولائي يغضب سائقي النقل المزدوج بطنجة (صور) 

شهدت مدينة طنجة، أمس الجمعة، اعتصامًا لعدد من سائقي النقل المزدوج أمام مقر ولاية الأمن، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التعسف” في فرض الغرامات وحجز مركباتهم دون مبرر قانوني واضح، وفق تعبيرهم. 

وردد المحتجون شعارات تندد بالإجراءات المتخذة بحقهم، معتبرين أنها تعرقل نشاطهم المهني وتؤثر سلبًا على مصدر رزقهم، مطالبين بتوضيحات رسمية حول أسباب هذه القرارات.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية، أن جميع الغرامات وإجراءات الحجز تتم وفق القوانين المنظمة للقطاع، وأن السائقين المحتجين تجاهلوا أن الحجز مرتبط بمخالفات واضحة، منها تجاوز المسارات المسموح بها، نقل الركاب من أماكن غير مرخصة، أو ممارسة “النقل السري”. وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا لقرار ولائي سابق أصدره والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، يقضي بوضع أي مركبة مخالفة بالمحجز لمدة شهرين، ترتفع إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة.

وأضاف المصدر أن قطاع النقل المزدوج يعاني من تجاوزات مستمرة من بعض السائقين الذين لا يلتزمون بالضوابط القانونية، مما يشكل خطرًا على السلامة الطرقية. وأشار إلى أن السلطات تسعى إلى ضبط القطاع وتنظيمه بما يحقق التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق الركاب، مع التأكيد على أن الهدف ليس التضييق على السائقين، بل ضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة.

ويعتبر النقل المزدوج وسيلة حيوية لربط المناطق الحضرية بالقروية، غير أن العاملين فيه يواجهون تحديات تنظيمية مستمرة، خاصة في ظل قيام بعض السائقين بخرق القانون والقيادة بشكل متهور على الطرقات. وبينما يطالب السائقون بمراجعة بعض القوانين لضمان استمرارية نشاطهم، تصر السلطات على فرض احترام الضوابط القانونية، مما يجعل الملف مفتوحًا أمام مزيد من النقاش حول سبل تطوير القطاع بشكل يحقق التوازن بين حقوق المهنيين وواجباتهم.