نقابة تدعو لإضراب عام وطني احتجاجا على قانون الإضراب

دعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد اليوم السبت فاتح فبراير الجاري، من سماهم “مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية” إلى الانخراط في “معركة” الإضراب العام الوطني الإنذاري دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.

وقررت النقابة المذكورة، خوض إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على “عدم احترام الحكومة للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.

ووفق بلاغ صادر عن النقابة المذكورة، فإن الحكومة “تسعى جاهدة إلى تمرير مخططاتها التراجعية عبر أغلبيتها البرلمانية، وتنزيل قوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون دمج “CNOPS” في “CNSS”، وما تخطط له الحكومة مما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد”.

وترى النقابة أن الحكومة تواصل “السياسة اللآجتماعية التي تنتصر للرأسمال الريعي على حساب القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”، مشددة على أنها “تستهدف الحقوق والحريات النقابية والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين”.

يشار إلى أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صادقت في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.

وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.