اليماني: سنلجأ للمحكمة الدستورية والمنظمات الدولية لإسقاط قانون الإضراب (حوار)

قبل شهر من الآن، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41. في الوقت الذي تتأهب فيه مكونات مجلس المستشارين لتمريره.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المسطرة التشريعية مسارها الطبيعي للإصدار هذا القانون الذي طال انتظاره، خرجت أصوات منددة بالبنود التي تضمنها مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، واصفة ذلك بـ”القانون المكبل للحريات النقابية”، وهو ما دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للدعوة إلى إضراب عام احتجاجا على “عدم احترام الحكومة للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.

من أجل مناقشة هذا الموضوع، اختارت الصحيفة الرقمية “آشكاين” استضافة الفاعل النقابي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ الحسين اليماني، في فقرة حوار “ضيف السبت” لهذا الأسبوع.

وفي ما يلي نص الحوار:

أعلنتم خوض إضراب عن العمل احتجاجا على مقتضيات مشروع قانون الإضراب، ما هي أهم النقاط التي ترونها “تكبيلية” لهذا الحق؟

تجاوبا مع مطالب حركة 20 فبراير، جاء دستور 2011 ليوسع هامش الحريات، ولا يمكن للقانون التنظيمي أن يقيد هذا الحق الدستوري بأي شكل من الأشكال، من قبيل ربط الدعوة للإضراب بأسباب مهنية فقط، ووضع أجالات وفسح المجال لتدخل القضاء والحكومة بإلغاء أو تعليق الاضراب وغيرها من الأسباب، التي رفض السكوري التجاوب معها في تعديلاتنا.

لكن الحكومة تفاعلت مع مجموعة من التعديلات، فهل ذلك لا يكفي؟

التعديلات الحكومية لا تنفذ لعمق الطابع التقييدي للحق في الإضراب، وما معنى إجبار النقابات أو العمال على احترام الاجالات قبل تنفيذ الإضراب، ولو أن الأمر يتعلق بعدم أداء الأجور في وقتها أو بعدم التصريح في الضمان الاجتماعي أو بعدم اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لحماية صحة أو أرواح العمال؟ وما معنى أن تصف الإضراب العام بأنه غير قانوني إذا كان من مطالبه مناهضة سياسة الدولة التي لها أثر ووقع على الظروف المادية والاجتماعية للعمال والموظفين؟

اتهمتم الحكومة بخرق مسطرة تمرير قانون الإضراب، هل ستحيلون الموضوع على أنظار المحكمة الدستورية؟

كل الوسائل سنلجأ إليها؛ بما فيها المحكمة الدستورية والمنظمات الدولية ذات الصلة بعالم قانون الشغل والعلاقات الجماعية للشغل، لأن الحكومة أظهرت حقيقتها ونيتها في التوجه لخنق الحريات وتجريد الموظفين والعمال من حقهم في الإضراب، للمطالبة بالحد من الاستغلال والتشغيل في غياب الحد الادنى من القانون.