2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أمرت محمة الاستئناف بمدينة العيون بإحضار الرئيس السابق لجماعة الشاطئ الأبيض، حمدي العمري، خلال الولاية السابقة والمستشار الجماعي حاليا بنفس الجماعة، لجلسة جديدة في ملف العمران المعرف بـ”تزوير أختام الدولة”.
وحسب المعطيات المتوافرة لـ”آشكاين”، من مصادرها، فإن “العضو المعني حكم عليه واعتقل في رمضان 2022 على خلفية ما يعرف بملف العمران بالعيون بتهم تزوير اختام الدولة وحكم بسنة ونصف ابتدائيا وفي الاستئناف حكم عليه بثلاث سنوات وفي النقض ابقت له على سنة ونصف امضاها بالسجن وسنة ونصف أخرى ارجعتها النقض للخبرة الجارية حاليا في المحكمة”.
وحسب منطوق القرار، اطلعت عليه “آشكاين”، فقد سبق لمحكمة النقض أن أرجعت الملف لمحكمة الاستىناف بالعيون للبث فيه من جديد، وبعد إجراء خبرة على الطوابع والوثائق المحجوزة بحوزة المتهم خلال اعتقاله والمتابع على إثرها أمرت بإحضار المتهم لجلسة الثلاثاء 4 فبراير 2025، لمناقشة الملف و إصدار حكمها.
وحسب ذات المعطيات والوثائق التي حصلت عليها الجريدة، فإن العضو المنتخب “لديه حكم نهائي سنة ونصف ومتابع في ملف آخر في محكمة جرائم الأموال بمراكش، وأمضى منها سنة اعتقال وحكم ابتدائيا، واخلي سبيله”.

وسبق لمجلس جماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، أن انتخب يوم الإثنين 4 نونبر 2024، المستشار عن نفس الجماعة حمدي العمري، الذي سبق له أن قضى عقوبتين حبسيتين، في منصب مندوب مجلس الشاطئ الأبيض بمجموعة الجماعة الترابية لواد نون للتوزيع، التي ستتعاقد مع الشركات الجهوية الجديدة للماء والكهرباء.
يذكر أن محكمة جرائم الأموال بمراكش، أصدرت نهاية مارس 2024، حكما بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق رئيس سابق لجماعة الشاطئ الأبيض بجهة كلميم وادنون، و موظفين في نفس الجماعة والولاية و التجهيز ومقاولين بتهم ثقيلة، فيما ستتم محاكمة رئيس أسبق غيابيا نظرا لوجوده في حالة فرار.
وحسب المعطيات التي نشرتها “آشكاين” في وقت سابق، فإن الأمر يتعلق بالرئيسين السابقين لجماعة الشاطئ الأبيض عن حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك، “ح.ع.س”، الذي تولى الرئاسة خلال ولاية 2009-2015 والذي تم الحكم عليه غيابيا نظرا لوجوده في حالة فرار خارج أرض الوطن، ولذلك تم فصل ملفه عن ملف بقية المتابعين”.
أما الرئيس الثاني، فهو “ح.ع”(البام)، الذي انتخب للمنصب المذكور أعلاه، والذي تولى رئاسة جماعة الشاطئ الأبيض خلال الولاية السابقة 2015-2021، فقد قضت المحكمة في حقه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم.