2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

يبدو أن الأزمة الدبلوماسية الجزائرية الفرنسية بدأت تأخذ منحى آخر، يميل أكثر إلى تصعيد اقتصادي مرتقب، كان آخر فصولها التقرير الذي نشرته السفارة الفرنسية بالجزائر عن المساعدات المالية التي تتلقاها الجزائر من فرنسا والتي تجاوزت 100 مليون يورو سنويا.
ونشرت سفارة فرنسا بالجزائر، تقريرا حول قيمة المساعدة التنموية الفرنسية المخصصة للجزائر، تؤكد فيه أنها بلغت 132 مليون يورو سنة 2022، مع ذكرها للوزارات والإدارات الجزائرية التي تلقت هذا الدعم المالي “السخي”.
وأوضحت السفارة الفرنسية في تقريرها، الذي اطلعت عليه آشكاين”، أن “المساعدة العمومية للتنمية هي مساعدات مالية موجهة للتنمية الاقتصادية ولتحسين المستوى المعيشي في الدول النامية من خلال ضمان الوصول العادل للموارد (الماء الشروب، الطاقة…) والخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، السكن اللائق…). فرنسا هي رابع أكبر ممول للمساعدات العمومية للتنمية في العالم، إذ خصّصت لها 15,3 مليار يورو سنة 2022”.
وأكد المصدر ذاته على أن “المعطيات المتعلقة بالمساعدة العمومية للتنمية هي معطيات منشورة للجمهور ويمكن الاطلاع عليها على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا عبر البوابة الفرنسية الخاصة بالمساعدة التنموية”.
وتابعت أنه “بالنسبة لسنة 2022، وهي آخر سنة تم فيها نشر المعطيات الإحصائية النهائية، يقدر إجمالي قيمة المساعدة التنموية الفرنسية المخصصة للجزائر بمبلغ 132 مليون يورو موزع على أربع مؤسسات رسمية بالجزائر”.
وخصصت فرنسا 121 مليون يورو، لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث، لتغطية منح دراسية لصالح الطلبة الجزائريين في فرنسا، كما منحت لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الجزائرية مبلغ 8,5 مليون يورو تخصص لنفقات تسيير المنح العلمية وبرامج التعاون الخاصة بمصلحة التعاون والعمل الثقافي لسفارة فرنسا والمعهد الفرنسي في الجزائر”.
وتوزعت باقي الإعانات الفرنسية للجزائر بين الوكالة الفرنسية للتنمية بالجزائر بمبلغ 1,5 مليون يورو مخصصة لمرافقة المشاريع الجزائرية للتنمية الاقتصادية، فيما تلقت وزارة الداخلية 0,28 مليون يورو لأجل عمل الجماعات المحلية والديوان الفرنسي للهجرة والإدماج”.
ويأتي نشر سفارة فرنسا بالجزائر لهذا التقرير في ظل الأزمة التي تشهدها العلاقات الفرنسية الجزائرية مؤخرا بسبب الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، وما تلاه من اعتقال عشرات المؤثرين الجزائريين المؤيدين لتبون بفرنسا بعدما دعوا لقتل معارضي النظام الجزائري بفرنسا، وما تبعه من تأييد 81 بالمئة من الفرنسيين لفرض عقوبات اقتصادية فرنسية على الجزائر، وفق آخر استطلاع نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
Donc cet argent reste en France dans sa quasi totalité. La question qui s’impose concerne le Maroc. C’est un argent .
.français. les marocains ça leur fait mal où exactement?
لعل تقرير السفارة الفرنسية في الجزائر هو بمثابة رسالة قصيرة تحمل في طياتها قنابل اقتصادية انشطارية ذات تبعات اجتماعية وسياسية ستضرب النظام الجزائري في عقر داره الذي اختار أن يصعد مع فرنسا من خلال الخرجات البهلوانية لتبون المتکررة تجاه ٠ فإذا کانت الجزائر حکاما وليس شعبا قد استفادت من طفرة ارتفاع الغاز والبترول فإنها ستجعل الشعب يزداد تساٶلا بحيرة وقلق کيف لرئيسه الذي يتباهی بتحقيق الاکتفاء الذاتي من العدس وتصدير أرجل الدجاج ويتناسی استيراد لحوم الحمير أن تعيش بلادهم من مساعدات فرنسية علی الأقل لتحقيق التنمية٠ وبهذا يتأکد حقه في القول :مانيش راضي !
Et pourquoi la France elle se baisse encore encore comme elle a fut dans le passé devant l’Algérie? pourquoi la France elle ne frappe fort sur la table pour libérer son otage Franco-Algérien en prison en Algérie? Cet écrivain il n’a rien fait à par il s’est exprimé au Nom de l’histoire que tout le monde le savait et le sait