المتعاقدون: لسنا أدوات لتستعملنا النقابات في معاركها

دعت مركزيات نقابية وفروعها بقطاع التعليم إلى الخروج في إضراب وطني عام يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، احتجاجا على “تعجيل الحكومة  في تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والملاحظات التي تقدمت بها النقابات”.

وتفاعلت عدد من الهيئات والتنسيقيات التعليمية مع دعوات النقابات للخروج للاحتجاج، فيما غاب صوت أبرز تنسيقية تعليمية، المعروفة بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد”، ما طرح الكثير من التساؤلات عما إن كانت ستدعو للانخراط في هذا الإضراب أم لا؟

وفي هذا الصدد أوضح عضو لجنة الإعلام الوطنية  “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد”، ربيع الكرعي، أنه “ليست هناك أي تحركات في هذا المستوى، لأن التنسيقية تعتبر أنها كانت في موقف اخر من الحوار الإجتماعي ومن قانون الإضراب حينما تم التصويت على المشروع بالأغلبية”.

وشدد الكرعي، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “التنسيقية تعتبر بأن النقابات خذلت وخانت الشغيلة التعليمية، سواء في اتفاق أبريل وغيرها من الأمور”، وأكد أنهم “ليسوا أدوات يتم استعمالهم من طرف النقابات متى شاءت، أو كلما احتدم بينها وبين الحكومة الخلاف الذي لا ندري على أي مستوى قائم”.

وأبرز المتحدث أن “التنسيقية لحد الآن ليس لديها أي موقف من المشاركة، نظرا لأن التنسيقية وهياكلها لم تعقد أي اجتماع بهذا الخصوص، ومعلوم أن تسطير البرامج النضالية ينبعث من الجماهير عبر جموعات عامة، وعدم عقدها يعني أنه ليس هناك أي هيكل تنظيمي في التنسيقية يستطيع أن يقرر في هذه النقطة، ولا أي شيء من هذا القبيل، ما يعني ان التنسيقية في حياد عن هذا الموضوع”.

جدير بالذكر أن مجلس المستشارين، صادق مساء اليوم الاثنين 03 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحصل مشروع القانون على موافقة 41 مستشاراً، بينما عارضه 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع.

وشهدت الجلسة انسحاب الفريق البرلماني للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل.

وأكدت مصادر من داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تحدثت لـ”آشكاين” في وقت سابق،  أن “الغاية من الانسحاب هو عدم المشاركة في “الإقبار التشريعي” لحق الأجراء والموظفين في الإضراب”.

وأضافت ذات المصادر النقابية أن “الانسحاب جاء لترجمة الرفض النقابي الكلي للتدبير الانفرادي للحكومة لملف مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومحاولة فرض أمر الواقع بالمصادقة عليه برلمانيا عبر أغلبيتها العددية دون التوافق حوله، رغم ما ينطوي عليه من أهمية بالغة باعتباره من أبرز القوانين المتصلة اتصالا مباشرا بالطبقة العاملة والحركة النقابية وبالحقوق والحريات الشُغلية المنصوص عليها دستوريا ودوليا”، محملة الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”.