إدارية فاس تعزل خمسة مستشارين من عن حزبي “الوردة” والسنبلة”

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أمس الاثنين، قرارًا يقضي بعزل خمسة مستشارين من عضوية مجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، على خلفية شكايات تتعلق بتصويتهم ضد مرشحي أحزابهم خلال انتخابات تجديد المكتب بعد عزل الرئيس السابق. 

وتأتي الأحكام التي تطلعت “آشكاين” على منطوقها، استجابة للطعن الذي تقدم به كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، ليصل بذلك عدد المستشارين الذين جُردوا من عضويتهم بعد انتخاب الرئيس الجديد إلى سبعة مستشارين، بعدما كانت المحكمة ذاتها قد قضت سابقا بعزل مستشارين آخرين لنفس السبب.

وشمل الحكم كلًّا من مريم اليحياوي ومحمادي بوعيسى عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب محمد الخزراني، حكيم الزاكي، ومحمد أزغاي المنتمين لحزب الحركة الشعبية، وذلك بعد ثبوت تصويتهم لصالح مرشح حزب منافس خلال انتخابات رئاسة المجلس التي جرت يوم 30 نونبر الماضي. ويأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد فقط من تجريد المستشارين سعيد اليحياوي ومحمد المسعودي من عضويتهما بالمجلس لنفس الأسباب.

ويُتوقع أن يؤثر هذا المستجد على التوازنات السياسية داخل المجلس الجماعي لإمزورن، الذي يعاني أصلًا من أزمات متكررة منذ انتخابات 2021، ما أدى إلى عرقلة عدد من المشاريع التنموية وتعطيل سير عمل الجماعة.

ومن المرجح أن تثير هذه الأحكام جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية المحلية، خاصة في ظل استمرار الخلافات بين مختلف مكونات المجلس.

وفي ظل هذه التطورات، يُنتظر أن يتم اللجوء إلى الإجراءات القانونية المعتمدة لتعويض المستشارين المعزولين، وفقًا للمساطر الجاري بها العمل، مما سيحدد ملامح المرحلة المقبلة داخل مجلس جماعة إمزورن وسط ترقب لمستقبل التسيير المحلي بالمنطقة فيما تبقى من الولاية الانتخابية الحالية.