ما موقع نقابة التعليم العالي من دعوات الإضراب العام؟

دعت ثلاث مركزيات نقابية والعديد من النقابات القطاعات والفئوية لإضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير 2025، احتجاجا على مصادقة البرلمان على المشروع القانون التنظيمي للإضراب دون التوافق حوله في طاولة الحوار الاجتماعي.

وفي الوقت الذي تهاطلت فيه البيانات النقابية، تساءل المتتبعون والمهتمين بهذا الشأن حول سبب عدم إعلان النقابة الوطنية للتعليم العالي أي موقف حتى الآن من دعوات الإضراب، رغم تكتلها في الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب إلى جانب عدد من النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية اليسارية.

وحسب مصادر لجريدة “آشكاين” الإخبارية، فإن المكتب الوطني للنقابة لم يجتمع لإبداء موقفه من الإضراب، ولم يبرمج أية دعوة للاجتماع.

وأضافت ذات المصادر أن الأمر راجع لعدم انخراط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الإضراب العام، ما دفعه لعدم إعلانه من طرف الهيئات النقابية التابعة له أو تلك التي يتولى قيادتها بما فيها النقابة الوطنية للتعليم العالي، رغم إلحاح بعض التيارات المتواجدة داخل ذات النقابة على الدعوة للإضراب، كتيار التقدم والاشتراكية والتيار المرتبط بحزب النهج الديمقراطي العمالي.

رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي الهبري هبري، رفض الإجابة على سؤال مدى انخراط النقابة الوطنية للتعليم العالي في الإضراب من عدمه، مشددا على أن المواقف الرسمية للنقابة تصدر عبر بياناتها الرسمية، رافضا الإدلاء بأي معطيات أخرى.

في المقابل، يوسف الكواري، القيادي بالنقابة الوطنية للتعليم العالي وبقطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، أشار إلى أن “مناضلو ومناضلات التقدم والاشتراكية المتواجدين داخل نقابة التعليم العالي، قاموا بعدة محاولات تجاه باقي أعضاء وعضوات المكتب الوطني للنقابة بغية الدعوة للإضراب”.

وأضاف الكواري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية تحمل المسؤولية بعد عدم الدعوة للإضراب، وأصدر بيانا رسميا يعتبر فيه أن الحفاظ على حرية النقابة واستقلاليتها، يحتم عليها الدعوة للإضراب الوطني رسميا إلى جانب باقي التنظيميات النقابية”، مشيرا في ذات الصدد لـ “ضرورة تحمل باقي المكونات السياسية العاملة داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي مسؤولياتها في هذا الجانب”.

وأشار ذات القيادي النقابي إلى أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي كانت حاضرة دائمة وفاعلة بشكل قوي في كل المعارك النضالية والمجتمعية التاريخية التي شهدها المجتمع المغربي نظرا لخلفيتها التقدمية الديمقراطية”، متمنيا “تدارك الأمر هذا المساء عبر الدعوة الرسمية للإضراب العام”.