نقابة استقلالية تخرج للاحتجاج ضد الحكومة

أعلنت النقابة الوطنية للصندوق المغربي للتقاعد، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين التابعة لحزب الاستقلال، عن رفضها “المبدئي” لقانون الإضراب، معتبرة إياه “استهدافاً للطبقة العاملة” و”تقييداً لحق الإضراب”.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن هذا القانون، الذي تم تمريره في البرلمان بمصادقة مستشاري الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يتضمن “بنوداً تعجيزية” تهدف إلى “شل حركة الطبقة العاملة” و”تقديمها كهدية للمستثمرين”.

واعتبرت النقابة أن القانون يستهدف بشكل خاص الطبقة العاملة في القطاع الخاص، ولكنه لا يستثني العاملين في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وإن كان ذلك “بشكل أقل”.

وشددت النقابة على أن “أي قانون لن يمنعها من ممارسة حقها الدستوري في الإضراب”، مؤكدة أنها أعدت “تحصيناً نقابياً” داخل مؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد لمواجهة هذا القانون، وذلك من خلال أن ”85% من الشغيلة منخرطون في النقابة؛اكتساب مناعة نقابية في الدفاع عن المكتسبات والحقوق والاستعداد للدفاع عن الحقوق بكل قوة”.

وأعلن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية صباح يوم الأربعاء المقبل 5/02/2025، ”تضامنا مع الطبقة العاملة المستهدفة من المشروع رافضين كل أساليب التدجين والتكبيل”.

ودعت النقابة إلى “المزيد من الوحدة والتضامن” لمواجهة “التحديات المستقبلية”، وفق لغة البلاغ دائما.