2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار، أن الانسحاب من جلسة التصويت على قانون الإضراب خيانة للسيادة الوطنية”، في انتقاد واضح لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على مشروع القانون بمجلس المستشارين.
وقال العلمي عقب المصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية بلجنة القطاعات الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، إنه سيعبر عن رأيه الشخصي متجرد من صفته المؤسساتية كرئيس لمجلس النواب، منوها بعملية التصويت على قانون الإضراب”.
وخلال نفس الكلمة أوضح العملي أن “أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، وبذلك فهم يمثّلون السيادة الوطنية”، معتبرا في هذا الصدد أن “الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها”، وفق تعبيره.
ودافع العلمي عن طرحه بالتنويه بالتصويت لصالح هذا القانون، مؤكدا أن “النقابات هي المستفيد من القانون المنظم للإضراب، كون المواطنين سينخرطون في النقابات، عوض وضع النقابات جانبا وظهور التنسيقيات وأشكال احتجاجية أخرى، كما هو الحال اليوم”.
وتابع أن القانون “سيقوي الانخراط في النقابات وحتى من لم تعجبه نقابة سينتقل لأخرى وسيظل الجميع ضمن العمل النقابي” مبرزا أنه “بعد عقد، من دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ ستكون النقابات أكثر قوة”.
جدير بالذكر أن مجلس المستشارين، صادق مساء الاثنين 03 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحصل مشروع القانون على موافقة 41 مستشاراً، بينما عارضه 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع.
وشهدت الجلسة انسحاب الفريق البرلماني للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل.
وأكدت مصادر من داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تحدثت لـ”آشكاين” في وقت سابق، أن “الغاية من الانسحاب هو عدم المشاركة في “الإقبار التشريعي” لحق الأجراء والموظفين في الإضراب”.
وأضافت ذات المصادر النقابية أن “الانسحاب جاء لترجمة الرفض النقابي الكلي للتدبير الانفرادي للحكومة لملف مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومحاولة فرض أمر الواقع بالمصادقة عليه برلمانيا عبر أغلبيتها العددية دون التوافق حوله، رغم ما ينطوي عليه من أهمية بالغة باعتباره من أبرز القوانين المتصلة اتصالا مباشرا بالطبقة العاملة والحركة النقابية وبالحقوق والحريات الشُغلية المنصوص عليها دستوريا ودوليا”، محملة الحكومة ”مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”.
تمتيل الامة و تمتيل السيادة لا يستقيم بالاستقواء بالاغلبية فقط، بل باحترام المؤسسات ومنها باقي المؤسسات المنتخبة وفق قانون البلاد ودستورها، واحترام التمتيلية النقابية يجسد ايضا جزاء من السيادة وجزءا لا يستهان به من ممثلي الامة.
اكبر خائن للوطن هو انت الذي لا يؤدي الضرائب الواجبة كما نحن المواطنين.
يجب وفي اقرب الاجال إخراج قانون النقابات