الاتحاد العام للعمال بإسبانيا يدعم  الإضراب العام بالمغرب (وثيقة)

أعرب الاتحاد العام للعمال بإسبانيا UGT  عن تضامنه و دعمه للإضراب العام الذي دعت له المركزيات النقابية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، رفضا لتمرير الأغلبية الحكومية لمشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية دون الأخذ بالاعتبار التعديلات التي تقدمت بها النقابات,

وقال الاتحاد العام للعمال بإسبانيا، في رسالة إلى الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يعرب فيها عن دعمه لهذه لإضراب، إن “مطالبهم عادلة ويشارك فيها الاتحاد العام للعمال والنقابات في جميع أنحاء العالم”.

وشدد على أن “الحكومة التي لا تؤمن بالحوار الاجتماعي هي حكومة تدير ظهرها لعمالها، وهي غير مهتمة بوضع سياسات لتحسين واقع الطبقة العاملة، وهي لا تحترم التفويض الذي تمنحه الطبقة العاملة  للمنظمات النقابية كممثلين شرعيين لهم”.

وأكد أنهم “يدركون جيدا الجهود الجبارة التي بذلتها الحركة النقابية المغربية، وخاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل التوصل إلى قانون الإضراب، ومن ثم فإن إقرار قانون الإضراب دون الأخذ بعين الاعتبار الحوار الاجتماعي والاستماع إلى مطالب النقابات وتطبيقها هو أمر شنيع حقا من جانب الحكومة، وكل هذه الأسباب تبرر تمامًا قرار الإضراب العام”.

وتابع أنه “بالإضافة إلى هذه المعالجة غير العادلة لقانون الإضراب الجديد، فإننا نشارككم بشكل كامل مطالبكم بزيادة الأجور التي لم تتحقق، في حين يعارض أرباب العمل التفاوض عليها أو القيام بذلك بالطريقة والمبلغ المستحق، وفي الوقت نفسه، تنمو أرباح الشركات والبنوك بشكل غير مسبوق، مما ينتج عنه وضع غير عادل إلى حد كبير، بل يساهم أيضًا في دوامة التضخم التي تؤدي إلى المزيد من إفقار الطبقة العاملة”.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه مركزيات نقابية وفروعها بمختلف القطاعات إلى الخروج في إضراب وطني عام يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، احتجاجا على “تعجيل الحكومة  في تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والملاحظات التي تقدمت بها النقابات”.

جدير بالذكر أن مجلس المستشارين، صادق مساء الاثنين 03 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحصل مشروع القانون على موافقة 41 مستشاراً، بينما عارضه 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع.

وشهدت الجلسة انسحاب الفريق البرلماني للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل.

وأكدت مصادر من داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تحدثت لـ”آشكاين” في وقت سابق،  أن “الغاية من الانسحاب هو عدم المشاركة في “الإقبار التشريعي” لحق الأجراء والموظفين في الإضراب”.

وأضافت ذات المصادر النقابية أن “الانسحاب جاء لترجمة الرفض النقابي الكلي للتدبير الانفرادي للحكومة لملف مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومحاولة فرض أمر الواقع بالمصادقة عليه برلمانيا عبر أغلبيتها العددية دون التوافق حوله، رغم ما ينطوي عليه من أهمية بالغة باعتباره من أبرز القوانين المتصلة اتصالا مباشرا بالطبقة العاملة والحركة النقابية وبالحقوق والحريات الشُغلية المنصوص عليها دستوريا ودوليا”، محملة الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”.