شبهة استغلال ولد الرشيد “الكرطيات” في حملة انتخابية تصل وزير الداخلية

تعيش مدينة العيون على وقع احتقان اجتماعي لدى فئة عريضة من عمال الإنعاش وأصحاب بطائق الإنعاش أو ما يعرف محليا بـ”الكَرْطيات”، بعد وقف جماعة العيون لصرف أجور أصحابها أو استدعاء بعضهم للعمل في نشاطات ذات تدبير مفوض.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فقد “اشتكى عدد من عمال الإنعاش وأصحاب “الكرطيات” من توقيف أجرتهم الشهرية، إما لأسباب مجهولة أو بسبب عدم حضورهم في نشاطات حزبية متتالية دعا لها رئيس جماعة العيون ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث لحزب الاستقلال، حمدي ولد الرشيد”.

وأكدت ذات المعطيات أن  “فصول هذا الاحتقان اشتدت عندما حل الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بمدينة العيون ليترأس رفقة منسق الحزب بجهات الجنوب، حمدي ولد الرشيد الذي يرأس مجلس جماعة العيون، فعاليات الدورة العادية الموسعة للمجلس الإقليمي لحزب الميزان، الجمعة 31 يناير المنصرم”.

وأكدت مصادر حضرت اللقاء أن “عددا كبيرا من الحاصلين على “الكرطيات” وعمال الإنعاش، تم حشدهم لحضور هذا اللقاء، وتم تخييرهم بين الحضور أو وقف صرف أجورهم”، وفق تصريحاتهم.

وأثار هذا الحدث حالة من الارتباك لدى عمال الإنعاش وأصحاب الكرطيات الذين حجوا إلى أمام مقر جماعة العيون التي حاولت امتصاص الغضب الناتج عن وضعية أجورهم، وهو ما ترجمه تفاعل فاعلين سياسيين بالمدينة، نبهوا ولد الرشيد إلى ضرورة فصل هذه الفئة عن أي استغلال في حملة انتخابية سابقة لأوانها، أو حتى إدخالهم في حسابات سياسية ضيقة”.

وفي سياق متصل، وجه المستشار بمجلس جماعة العيون، محمد سالم بداد، سؤالا كتابيا إلى رئيس المجلس الجماعي للعيون،  حول “وضعية عمال النظافة في ظل شراكة المجلس مع القطاع الخاص.

وأوضح بداد أنه “في ظل التطور الحاصل في آليات تدبير وتسيير المجالس المنتخبة وممارسة اختصاصاتها، خاصة ما تعلق منها بمجال النظافة، بالإضافة إلى التسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولة مشكورة في شخص وزارة الداخلية للجماعات المحلية، وهو ما مكن هذه الأخيرة من التعاقد مع القطاع الخاص، وبالتالي أصبح هو المسؤول عن المستخدمين في هذا القطاع”.

وساءل المتحدث  ولد الرشيد عن “عدد هذه الشركات، وقيمة المبالغ المرصودة في الصفقات الموكل بموجبها لها تدبير قطاع النظافة ؟ وعدد المستخدمين العاملين لديها ؟  وعن الحاجة إلى استدعاء مستخدمين يتقاضون رواتبهم من الإنعاش الوطني في ظل وجود هذا النوع من الشراكات ؟ خاصة وأن أغلبهم من كبار السن والنساء ومعيلي العائلات في وضعية هشة، وجميعا نعلم خصوصية قطاع الإنعاش الوطني بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في ظل العناية الخاصة التي يوليها  جلالة الملك للشق الاجتماعي لرعاياه بهذه الربوع، حيث يوجد في صلب أهداف التنمية والإزدهار وعلى رأس هرم الأولويات”.

لم يتوقف الجدل المثار عند هذا الحدث، بل وصل إلى قبة البرلمان، حيث وجهت الحجة الجماني سؤالا كتبيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تحذر، بصيغة مبطنة، من “استغلال ولد الرشيد لهذه الفئة في حملاته الانتخابية”.

وقالت الجماني في سؤالها الذي تتوفر “آشكاين على نظير منه، إنه “لطالما شكلت وضعية عمال الإنعاش الوطني حالة استثنائية على مستوى الوضعيات الإدارية والمالية، في ظل غياب نظام أساسي يحدد الإطار القانوني للموظفين والأعوان التابعين لهذا القطاع”.

وأشارت إلى أن “من أبرز الإشكاليات التي تعترض وضعية هذه الشريحة، هي تلك المرتبطة بوضعهم رهن إشارة المجالس الترابية المنتخبة، هذه الجماعات التي عرفت تطورا على مستوى تدبير مرفق النظافة بفعل الشراكة مع القطاع الخاص، ومع ذلك نجد أن بعض الجماعات الترابية لا زالت تستعين بعمال الإنعاش الوطني في خدمات من المفترض أن تقوم بها شركات متعاقدة مع الجماعات الترابية”.

وساءلت البرلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء لفتيت، عن “مدى التزام الجماعات الترابية بتقديم تعويضات إضافية لهؤلاء العمال، سواء تعلق الأمر بالفصل المتعلق بالتعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة، أو بالشق المتعلق بالأعوان العرضيين ؟”.

والتمست من الوزير “منح هذه الشريحة مستقبلا المزيد من الاستقلالية عن سلطة المجالس المنتخبة، حتى لا يبقى هؤلاء العمال رهيني الحسابات الانتخابية والسياسية”، في إشارة إلى الوقائع المذكورة أعلاه.

ونبهت إلى انه “آن الأوان أن يعود هؤلاء العمال إلى إدارتهم الأصلية وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية، مع العلم، كما أسلفنا أن الجماعات الترابية أصبحت تدبر قطاع النظافة في إطار شراكات مع القطاع الخاص”.

وخلصت للمطالبة بضرورة “تسريع وتيرة وضع إطار قانوني يحفظ كرامة وحقوق هؤلاء العمال، سواء تعلق الأمر بوضعيتهم الإدارية أو الرفع من قيمة أجورهم، ومنحهم معاشات مساوية لأجورهم هم وذوي المتوفين منهم والتسريع أيضا من وتيرة تعميم استفادتهم من التغطية الصحية”.