موخارق: السكوري وزير منبوذ وقطعت عليه التلفون (فيديو)

وصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاء ات؛ يونس السكوري، بـ”الوزير المنبوذ” الذي “يقول ما لا يفعل”.

وقال موخاريق خلال حضوره ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، إن الوزير السكوري “حاول التواصل معي عشية الإضراب؛ لكنني رفضت أن أجيب عن مكالماته على الهاتف، لأننا اتخذنا قرار مقاطعة هذا الوزير الذي مرر بطريقة بلطجية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب”.

وأوضح المتحدث، أن نقابة الإتحاد المغربي للشغل قررت مقاطعة الوزير المذكور و”أن لا نجيب على اتصالاته الهاتفية أو مراسلات وزارته أو دعواته، لأنه وزير منبوذ حاول أن يمارس معنا أساليب التنويم والإلتواء من أجل إقناعنا بهذا القانون”، مضيفا “مخدعناش حتى للي قبل منو في وزراء الداخلية”.

الوزير السكوري “دار المنكر في حق الطبقة العاملة والحركة النقابية للي مداروهش للي سبقوه حتى في وزارة الداخلية”، يسترسل الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، مستدركا “حاول إقناعنا بطرق ملتوية؛ وأكاد أقول شيطانية، وكان يتوارد على مقرنا لنهج حوار شكلي وعقيم تحت غطاء أنه يريد تعديلاتنا على مشروع القانون”.

ووفق موخاريق، فإن الوزير “البامي” السكوري “يقول ما لا يفعل، لأنه يتوصل بتعديلات الإتحاد المغربي للشغل من اللجنة التشريعية للنقابة لكنه يمارس الإلتواء”، مشددا على أن نقابة الإتحاد المغربي للشغل “فقررت مقاطعته نهائيا، وأن “لا نجيب عن اتصالات الهاتفية ولا دعواته وا إدعاء اته”، وفق المتحدث.

وكان الفريق البرلماني للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، قد قرر الانسحاب من الجلسة التشريعية العامة المُنعقدة يوم الإثنين 3 فبراير 2025 للبث النهائي في مسودة القانوني التنظيمي للإضراب، بهدف عدم المشاركة في “الإقبار التشريعي” لحق الأجراء والموظفين في الإضراب.

تبعا لذلك، نفذت عدد من النقابات، منها الإتحاد المغربي للشغل الإضراب العام احتجاجا على تمرير الحكومة القانون التنظيمي للإضراب، حيث أعلنت نقابة موخاريق أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه الهيئات النقابية، بلغت 84.9 في المائة، في حين أن وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أعلن أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص يوم الأربعاء بلغت ٪1،4، فيما بلغت النسبة في القطاع العام ٪32، مضيفا “هذه الارقام محسوبة ومدروسة وواضح ولا تحتاج التعليق عليها”.