موخاريق: رفضنا التنسيق مع “الدكاكين النقابية” خوفا من التسييس (فيديو)

في الوقت الذي دعت فيه ثلاث مركزيات نقابية والعديد من النقابات القطاعات والفئوية لإضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير الجاري، احتجاجا على مصادقة البرلمان على المشروع القانون التنظيمي للإضراب دون التوافق حوله في طاولة الحوار الاجتماعي، كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أسباب عدم التنسيق في ما بين هذه النقابات لخوض أشكال احتجاجية موحدة.

وقال موخاريق خلال حضوره ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، إن الإتحاد المغربي للشغل هو منظمة نقابية مستقلة عن الحكومة والأحزاب السياسية وأرباب العمل منذ نشأتها “هكذا كنا، وهكذا سنبقى”، مضيفا أن قرار الإضراب اتخذ من طرف أجهزتنا بعيدا عن أي توظيف سياسي أو “سياسوي”.

وكشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن مجموعة من الأمناء العامين للأحزاب السياسية تواصلوا معه قبل اتخاذ قرار الإضراب من أجل التنسيق لبلورة أشكال احتجاجية موحدة “إلا أن الرفض كان هو الجواب” وذلك “لأن هذه النقابة ترفض تقويض الأجراء والطبقة العاملة بأغراض سياسية وسياسوية”.

وعن سؤال إسهام نقابة الإتحاد المغربي للشغل في تشتيت الحركة النقابية، رد متحدث “آشكاين”، بأن “هذه النقابة، وعكس ذلك، كانت ضحية الإنقسامية النقابية التي يعرفها المغرب حتى وصلنا إلى هذا الرقم المخزي من 36 مركزية نقابية، نطلق عليها نحن “الدكاكين النقابية”، مشيرا إلى أن نقابته “تعرضت لأول هجوم بسبب الإستقلالية النقابية عن الأحزاب السياسية سنة 1960، حينما خلق حزب الإستقلال ذرعه النقابي، وها نحن نرى اليوم كيف لم تنخرط نقابته في الإضراب لأن الحزب في الحكومة”.

وتسائل موخاريق “كيف يمكنك زعم الدفاع عن حقوق العمال وحزبك في الحكومة يتخذ قرارات لا شعبية تضرب القدرة الشرائية المواطنين والطبقة الشعبية؟”، مشددا على أن “من مبادئ الإتحاد المغربي للشغل هو الإستقلالية عن الحكومة والأحزاب السياسية وأرباب العمل والوحدة النقابية باعتبارها سلاح العمال”.

وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه الهيئات النقابية، يوم الأربعاء 04 فبراير الجاري، بلغت 84.9 في المائة.

وقالت نقابة موخاريق، في بلاغ، إن التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، تفيد بأن “مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب النقابي العمالي، فاقت كل التوقعات، في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية”.

من جهة أخرى، فإن الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات احتجاجًا على قانون الإضراب سجل نسب نجاح مرتفعة يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، تجاوزت ٪90 في القطاع العام، وحوالي ٪80 في مختلف القطاعات الأخرى، وفق تصريح يونس فيراشين، منسق جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، لصحيفة “آشكاين”.

وخلافا لنتائج الإضراب الوطني التي أعلنت عنه عدد من النقابات، كشفت الحكومة أن نسبة الإضراب الذي تم يوم أمس الأربعاء لم تتجاوز نسبه ٪1،4 في القطاع الخاص و٪32 في القطاع العام.

وقال وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن نسبة الإضراب في القطاع الخاص يوم أمس الأربعاء بلغت ٪1،4، فيما بلغت النسبة في القطاع العام ٪32، مضيفا “هذه الارقام محسوبة ومدروسة وواضح ولا تحتاج التعليق عليها”.

وكشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس، أن نسبة الإضراب في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بلغت ٪35،5، فيما بلغت ٪33،3 في قطاع الصحة، و٪30،5 في قطاع العدل، ثم ٪26،4 في قطاع الجماعات الترابية، ف ٪25،9 في قطاع المؤسسات العمومية وامتداداتها.