أبرزها زراعات الأفوكا وتفويت الأراضي.. تقرير يقف على أسباب الوضعية المائية الحرجة

وقف تقرير حديث صادر عن المركز الافريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، بالملموس على الواقع المأزوم للموارد المائية الوطنية، وما تخلف من كوارث وأثار اقتصادية وبيئية وخيمة جدا.

وتطرق الدراسة الحاملة لعنوان “لماء في المغرب إرث الماضي، أزمات الحاضر وفرص المغرب الرقمي المستدام”، على مكامن الخلل التي أدت لهذه الوضعية المائية الحرجة.

واقع مائي مأزوم..

اعتبر التقرير أن المغرب يعاني مثل العديد من دول العالم، من من تغيرات مناخية حادة، بما في ذلك جفاف الصيف واعتدال الشتاء، مما يؤدي إلى تراجع الموارد المائية والفرشة المائية، فضلاً عن انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب تقلبات الأمطار .

وتوقفت الدراسة عن التقارير المُتحدثة عن انخفاض نصيب الفرد من المياه المتجددة ويتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات مع زيادة درجات الحرارة وتقلص الأمطار في المستقبل، مما يعرض المغرب المخاطر أكبر في قطاعات الزراعة والماء.

ويرى تقرير المركز الافريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة أن المغرب أحد أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي، نتيجة مواجهته ضغوطا متزايدة بسبب الجفاف وانخفاض تساقطات الأمطار وتزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني، إذ أصبح على أعتاب أزمة مياه شديدة، قد تصل إلى حالة “الندرة المائية” قبل عام 2050، كما يلوح في الأفق خطر حدوث فيضانات شديدة ومتكررة في المناطق والمراكز الحضرية الرئيسية.

أثر اقتصادي بليغ..

يرى التقرير أن المغرب مقبل على تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة أزمة الماء، لما يؤديه من أدوار محورية في دعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، إذ يعتمد المغرب على على الموارد المائية لإنتاج الغذاء، ودفع عجلة الصناعة، وتوفير الطاقة، وخدمة القطاع السياحي.

ففيما يخص القطاع الزراعي تعتبر المياه عنصرا أساسيا في القطاع الزراعي والذي يمثل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لأكثر من 30% من القوى العاملة المغربية، في حين تعمد في القطاع الصناعي موردا أساسيا للعديد من العمليات الصناعية التي تعتمد على والمشروبات على الماء كمكون رئيسي، والذي يستخدم في الغسيل التحضير، التبريد والتنظيف لضمان جودة المنتجات. كما تعتمد صناعة الورق بشكل كبير على المياه لإذابة الألياف الخام وتنظيف الآلات.

وتستخدم المياه فيما يخص القطاع الطاقي بشكل رئيسي في في محطات توليد الكهرباء نتيجة الاعتماد على على السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي تمثل حوالي 10% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، وتوليد الكهرباء الحرارية، مما يجعلها مكونا أساسيًا في منظومة الطاقة الوطنية.

مكامن الخلل..

سلط التقرير الضوء على عدد من الممارسات الجارية بالمغرب، والتي كان لها الأثر البليغ في الوضعية المعقدة المأزومة التي وصل لها واقع الموارد المائية الوطنية.

وأشار المركز الإفريقي للدراسات إلى أن المغرب ورث مساحات زراعية واسعة من المستعمر الفرنسي جلها مستنزفة للمياه، واستمر على ذات النهج، حيث جرى تصدير المحاصيل المائية الكثيفة، مع إهمال زراعات الحبوب التي تعتبر أساسية للأمن الغذائي، ورغم أن بعض هاته الأراضي كانت مخصصة للحبوب والقطاني لكن سرعان ما تم تفويتها للقطاع الخاص في إطار مخطط المغرب الأخضر و استبدال معظمها بزراعات شجرية (خصوصا للحوامض المخصصة للتصدير إلى أوربا)، حيث تجاهل المغرب بشكل تام مقاربة الحاجيات المائية لهاته المساحات المخصصة للتفويت والموارد المتوفرة.

وفي ذات السياق فإن دفاتر التحملات التي تحدد شروط الحصول على أراضي الدولة للزراعة تشجع هي الأخرى على استثمارات زراعية كثيفة المياه مثل زراعة الأفوكادو والفواكه الحمراء والتي تستهلك كميات ضخمة من المياه، تفوق 10,000 متر مكعب للهكتار سنويا، حيث أن المشاريع الزراعية الأقل تكلفة واستهلاكاً للمياه، مثل زراعة الحبوب، تفتقر إلى الدعم أو الأولوية.

وتحدث التقرير عن حصول المستثمرون على امتيازات كبيرة، بما في ذلك الرخص العشوائية لحفر آبار بعمق غير مسبوق. خاصة في مناطق جافة كالكردان تارودانت وسهل سيس، حيث وصلت الأعماق إلى 1000 متر، كل ذلك لاستنزاف المياه الجوفية لإنتاج الفواكه والحوامض، بدلاً من زراعات تحقق اكتفاء غذائياً.

وحذرت الوثيقة من التوجه الحالي نحو مشاريع تحلية المياه، سواء البحرية أو الجوفية، فينذر بكوارث بيئية. في منطقة اشتوكة أيت باها. على سبيل المثال، تستخدم معدات تحلية المياه داخل الضيعات، ويتم التخلص من الأملاح المستخلصة بشكل عشوائي، كما أن زراعة النخيل خارج الواحات بالمناطق الصحراوية وما تتطلبه من كميات مائية كثيفة جدا أدى لهذه النتيجة.