جواب لفتيت يُهدد بتشتيت تنسيق نقابات الجماعات الترابية

أحدث الجواب المُقدم رسميا من طرف وزارة الداخلية خلال جلسة الثلاثاء 4 فبراير 2025 شرخا نقابيا كبيرا داخل مكونات التنسيق النقابي الرباعي الذي قاد احتجاجات كبيرة داخل القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت مصادر نقابية مطلعة حضرت جلسة الحوار الأخيرة، أن ممثلي وزارة الداخلية قدموا فقط مسودة النظام الأساسي النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، مشددين على التوقيع الجماعي عليها، دون تقديم أي أجوبة ملموسة للملفات العالقة وأبرزها ملف حاملي الشواهد، حيث اكتفت الداخلية بالاكتفاء على صيغة “إمكانية فتح مباراة لحاملي الشواهد داخل الجماعات” ما يعني ترك الأمر لتقدير رئيس الجماعة حول فتح المباراة من عدمه دون وجود أي مقتضى يلزمه بشكل واضح بذلك، بدل الإدماج وفق المذكرة المطلبية المرفوعة نقابيا.

 وأضافت ذات المصادر، أن الجواب المقدم أحدث اختلافا نقابيا واضحا، إذ عبرت النقابة الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة لحزب الاستقلال عن قبولها بالرد الحكومي واستعدادها بالتالي التوقيع على محضر الاتفاق كونه يلبي الحد الأدنى من المطالب وفق تقديرها، في حين رفضت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل المُقترح الوزاري، معتبرة إياه لا يرقى لمطامح الشغيلة الجماعية ولما كانت تنتظره، حيث أن المبرر المقدم خلال الشهور السابقة لتأجيل الجلسات هو الاستمرار في دراسة الملفات ومطالب النقابات في علاقة مع شركاء وزارة الداخلية (وزارة المالية، الأمانة العامة للحكومة..)، ليتضح خلال الجلسة الأخيرة أن الجواب الوزاري الأخير لا يعكس أبدا مبررات هذا التأجيل الطويل المتكرر.

فيي حين لم تقدم النقابة الوظنية للجماعات الترابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية والنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بموقف واضح حول التوقيع على الاتفاق دون تحقيق كافة المطالب من عدمه.

وأشار مصادر جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن النقابات الأربع المكونة للتنسيق النقابي الرباعي وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، ستجتمع خلال الأيام المقبلة لإعطاء رد موضح في الموضوع، حيث من المتوقع أن ينفجر التنسيق النقابي في حالة تشبت الاتحاد المغربي للشغل بعدم التوقيع، وتشبث الباقي بالتوقيع.

يُذكر أنه العلاقات على المستوى المركزي جد متوترة بين المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، وبين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المقرب من حزب الاستقلال، بسبب المواقف المتناقضة المقدمة من طرفهم في العديد من القضايا أبرزها القانون التنظيمي المبين كيفيات ممارسة الحق في الإضراب.