موخاريق يفضح الطالبي العلمي (فيديو)

خلقت تصريحات رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار، حول تخوين المنسحبين من جلسة  التصويت على قانون الإضراب زوبعة في الشأن السياسي بالمغرب، حيث انتقد بوضوح انسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على مشروع القانون بمجلس المستشارين، وهو ما لم يستسغه مناضلو الاتحاد.  

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، خلال حضوره ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، أن “الاتحاد المغربي للشغل أزعج الطالبي العلمي وهذا ما أردنا، وهنا لدي اختياران أولهما أن أتكلم عن الرجل ومن هو ولكنني لن أنزل إلى مستواه الرديء”. مضيفا، أنه “رئيس الغرفة الأولى فما شأنه حتى يتدخل في شؤون مجلس المستشارين، فلو كانت التصريحات صادرة عن رئيس الغرفة الثانية فذلك شأنه و ‘نقولو جات معه’ ولكن أن يقولها العلمي فما شأنه في الأمر”. 

وحول أسباب تصريحات الطالبي العلمي، قال موخاريق أن “الحقد على الاتحاد المغربي للشغل هو ما دفعه لذلك، بسبب مواقف الاتحاد القوية، والحقد بسبب هذا الانسحاب الذي كان صرخة في وجهه، ثم يتحدثون عن الوطنية والخيانة”.

واسترسل للمتحدث قائلا، أن “الاتحاد المغربي للشغل يمكن أن أقول من أكبر المدافعين عن السيادة الوطنية للبلاد، ونحن لم نخلق بقرار حزبي أو حكومي، بل خلقنا تحت السرية أيام الاستعمار عندما كان العمل السياسي والنقابي محرما على المغاربة، وقمنا بإضرابات بطولية أيام الاستعمار سنة 1954 ضد قوانين المستعمر الفرنسي التي تمنع حتى العمل النقابي، وذلك ليس من أجل الزيادة في الأجور أو مكاسب مادية، بل من أجل استقلال البلاد وعودة العائلة الملكية من المنفى”.

وأوضح المتحدث، أن “الاتحاد المغربي للشغل لا يحتاج لإظهار وطنيته، وهذا الرجل معروف بممارساته تجاه النواب خلال ترأسه للغرفة الأولى، واللذين قد حملوا هموم الشعب، خاصة تلكم البرلمانية الشابة ريم شباط التي تنحدر من عائلة مناضلة، والتي أعبر لها من هذا المنبر عن مساندة الاتحاد المغربي للشغل لها، فقد تحدثت عن هموم ساكنة فاس، فقط ليقرر عرضها على لجمة الأخلاقيات، فلا نعرف من يجب حقا أن يمثل أمام لجنة الأخلاقيات”. 

وأكد موخاريق، أن “قرار الانسحاب قررته قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وليس من شأنه. والقرار جاء حتى لا يشارك الاتحاد في اللعبة الديمقراطية العددية، وسنعيد الكرة. كما أن جميع وفودنا التس تسافر في مهام نقابية كل أسبوع، تذهب للدفاع عن حوزة الوطن وللتصدي لأعداء الوطنية من النقابات الجزائرية ونقابة الجمهورية الوهمية، ونسافر على حسابنا الخاص ولا نطلب شيء من أحد، وننظم مؤتمرات دولية، آخرها في مراكش الذي حضرته 700 نقابة لقطاع النقل من جميع الدول، ورفعنا راية بلادنا ورفعنا نشيد صوت الحسن ينادي خلال افتتاح المؤتمر، في الوقت الذي كان بعضهم يختبئ، فالاتحاد المغربي للشغل أدى ثمن وطنيته بدمه وأرواحه واعتقلت قياداته وحكمت بـ18 شهرا، فلن يدرسنا ‘هاد خيينا’ الذي كان يختبئ في النعيم الوطنية”. 

وكشف موخاريق، أن الطالبي العلمي “لا يؤدي بمعمله للنسيج في تطوان لا حدّ أدنى للأجور ولا يصرح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأشياء أخرى أفضل ألا أذكرها، كما قام سعادته بطرد جماعي للعمال، ومنه عليه أن يخجل، فنحن انسحبنا ورأسنا مرفوع. أما هو فعليه أن يخجل من تصريحاته ويقدم استقالته من رئاسة الغرفة الثانية”.

وقال المتحدث، أنه “كما يعلم الجميع ففي القانون الغرفة الأولى بها 395 نائبا برلمانيا، غاب منهم 291 برلمانيا ولم يحضر سوى 104، وقانون الإضراب تم تمريره بصوت 84 يتيمة، بينما القوى الحية في البلاد صوتت بلا، ولكن كيف يمكنه تفسير أن سبعة برلمانيين بالغرفة الثانية انسحبوا بهدوء، وكيف يمكنه أن يفسر غياب 291 آخرين وأغلبيتهم من حزبه وأحزاب الأغلبية وكيف سيقوم بتصنيفهم، فهؤلاء الغائبون أعتقد جازما أنهم غير راضون أيضا عن قانون الإضراب، ولم يريدوا أن يكونوا آلة انتخابية”.

وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار، قد اعتبر أن “الانسحاب من جلسة  التصويت على قانون الإضراب خيانة للسيادة الوطنية”، في انتقاد واضح لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على مشروع القانون بمجلس المستشارين.

وقال العلمي عقب المصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية بلجنة القطاعات الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، إنه سيعبر عن رأيه الشخصي متجرد من صفته المؤسساتية كرئيس لمجلس النواب، منوها بعملية التصويت على قانون الإضراب”.

وخلال نفس الكلمة أوضح العملي أن “أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، وبذلك فهم يمثّلون السيادة الوطنية”، معتبرا في هذا الصدد أن “الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها”، وفق تعبيره.

ودافع العلمي عن طرحه بالتنويه بالتصويت لصالح هذا القانون، مؤكدا أن “النقابات هي المستفيد من القانون المنظم للإضراب، كون المواطنين سينخرطون في النقابات، عوض وضع النقابات جانبا وظهور التنسيقيات وأشكال احتجاجية أخرى، كما هو الحال اليوم”.

وتابع أن القانون “سيقوي الانخراط في النقابات وحتى من لم تعجبه نقابة سينتقل لأخرى وسيظل الجميع ضمن العمل النقابي” مبرزا أنه “بعد عقد، من دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ ستكون النقابات أكثر قوة”.

جدير بالذكر أن مجلس المستشارين، صادق مساء الاثنين 03 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحصل مشروع القانون على موافقة 41 مستشاراً، بينما عارضه 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع.

وشهدت الجلسة انسحاب الفريق البرلماني للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل.