ببغاوات “وطاء الحمام” بشفشاون تستنفر ثلاثة فرق برلمانية

أثار قرار المديرية الإقليمية للمياه والغابات في شفشاون بحجز مجموعة من طيور الببغاء التي كان يستغلها أحد أبناء المدينة في الترويج السياحي بساحة “وطاء الحمام” موجة من الجدل والاستياء بين الساكنة والزوار. هذه الطيور، التي ظلت جزءًا من المشهد السياحي لأكثر من عشرين سنة، كانت تضفي طابعًا فريدًا على تجربة السياح، حيث اعتادوا التقاط صور تذكارية بجانبها.

وفي هذا السياق، وجه نواب عن ثلاث فرق برلمانية وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، أسئلة كتابية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مطالبين بتوضيح أسباب هذا القرار.

وأكدت النائبة سلوى البراعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الإجراء الذي اتخذته الإدارة الإقليمية أثار استغراب الرأي العام الشفشاوني، خاصة أن الببغاوات لم تكن تشكل أي تهديد بيئي، بل كانت مصدر رزق لصاحبها، الذي يعيل أسرته من خلالها. وتساءلت البراعي عن المبررات القانونية والإدارية التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، داعية إلى إعادة النظر فيه حفاظًا على استقرار هذا النشاط السياحي.

من جهته، اعتبر النائب عبد الرحمان العمري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن شفشاون تعتمد بشكل كبير على السياحة، وأن وجود هذه الطيور في “وطاء الحمام” أصبح جزءًا من هوية المدينة. وأوضح أن قرار الحجز جاء دون تقديم بدائل لصاحبها، مما خلف أثراً سلبياً على النشاط السياحي بالمدينة. وطالب الوزير بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء ومدى توافقه مع القوانين المنظمة للأنشطة السياحية في الفضاءات العامة.

أما النائب عبد الرحيم بوعزة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، فقد ركز على التناقض في تطبيق القوانين، مشيرًا إلى أن حجز هذه الطيور جاء في وقت تُسجل فيه ممارسات أخرى تهدد البيئة، مثل الصيد الجائر وتهريب أنواع نادرة من الطيور دون تدخل صارم من الجهات المختصة. وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح هذا الوضع، خصوصًا أن القرار مسّ بمصدر رزق مواطن بسيط عمل في هذا المجال لأكثر من عشرين سنة.