2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وزارة الداخلية ترصد ملايين الدراهم للقضاء على الكلاب الضالة

خصصت وزارة الداخلية مبلغا إجماليا قدرهم 80 مليون درهم لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة بالتجمعات السكنية بعدد من المدن المغربية، وما يتصل بما من أخطار صحية وبيئية.
وأشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض جواب له على سؤال كتابي، إلى أن الكلاب الضالة تُشكل الضالة الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار، مشددا على أن محاربتها تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.
وأفاد الوزير أنه رصد اعتمادات مالية لفائدة الجماعات الترابية بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة 80 مليون درهما، من أجل اقتناء سيارات ومعدات الجمع ومحاربة الكلاب الضالة.
وأضاف الوزير الوصي على قطاع الداخلية إلى إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) والصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة سنة 2019، ومن أجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن، ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
وستمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك وتنص الاتفاقية على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية للتعريف بأهداف عمليات تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه الحيوانات مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين، وكذا المشاركة في تتبع مال الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى مكانها الطبيعي.
ولتجاوز السلبيات التي تعاني منها مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات، تحدث وزير الداخلية عن تأهيل وتجهيز مكانها في إطار شراكة معها. كما تعمل في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و 2025، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركة بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما. وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 1040 مليون درهما.
وشدد الجواب الوزاري على دعم هذه المكاتب بـ 260 طبيبا 260 ممرضا و 260 تقنيا لحفظ الصحة بالإضافة إلى 130 طبيبا بيطريا سيتولون شؤون تدبير محاجز الكلاب الضالة وذلك عن طريق حصة سنوية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها سنويا لفائدة الجماعات التي تضم مقر المجموعة المنخرطة في برنامج إحداث 130 مجموعة للجماعات الترابية، وقد تم تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر في 16 نونبر 2024
.
على ما اضن ان اكبر مدينة التي يوجد فيها عدد كبير من الكلاب الضالة والقطط هي مدينة الخميسات حيث أن الحديقة الموجودة داخل المجلس البلدي لم تنجوا من هذه الظاهرة
نتمنى القضاء على الجنس البشري منعدم الرحمة و المجرد من الوعي والتربية لانها مخلوقات تتعرض للتعذيب والقتل من لدن عديمي الرحمة والضمير وذلك بتفعيل قوانين تجريم قتل الحيوانات ومعاقبة كل من يعتدي عليها
كلام على ورق ليس إلا الكلاب الضالة في تزايد مستمر ولم نرصد على ارض الواقع أي فعل ميداني للأسف.
كات على الدولة ان ترصد الملايين للقطع مع البطالة والفقر.
اما فيما يخص الكلاب فقط يحتاج المواطن لترخيص من الوزارة لقتل هاته الكلاب الضالة دون تدخل الدولة
وا عباد الله الكلاب خصهم يجمعوهم ولا يقتلوهم راه يوميا كيهجمو علينا وعلى ولادنا .وكيزيدو يتكاترو يوما بعد يوم نحن لا نلمس ايا من هذه الإجراءات.انقذونا من هاته المخلوقات.نحن تجزئة عزيزة بفاس نعاني من كثرتها.ونعيش الهلع والخوف على ابناءنا.المرجو منكم التدخل العاجل
كل سنة مالية يتم رصد ميزانية ضخمة لهذا الغرض. لكن ماهي جدوى هذه الميزانية خصوصا والكلاب الضالة والقطط الضالة في تزايد مهول. لم يتم في أي سنة تقييم عملية القضاء على الحيوانات الضالة وتصرف الميزانية بدون حسيب. ربما تقضي على بعض الفراغات الجيوب وملئها
يجب القضاء على الكلاب الضالة في المغرب بصفة نهائية للحد من الأمراض الفتاكة التي تنشرها تلك الكلاب الضالة وخاصة في مدينة برشيد التي يتزايد فيها عدد الكلاب الضالة بشكل مرعب يوما بعد يوم وشكراً