هل أخر موقف سوريا من الصحراء زيارة بوريطة إلى دمشق؟

منذ أن أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها أسقطت العاصمة دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر المنصرم، والأحداث تتوالى بشكل سريع ومثير، حيث شرعت المعارضة في إعادة استتباب الأمن والتواصل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين للإعتراف بهم “حكاما” لسوريا.

وكذلك شرع أسعد الشيباني الذي عين وزيرا للخارجية في التواصل مع نظرائه من عدد من دول العالم؛ منها المملكة المغربية، حيث كان أول اتصال بين الطرفين يوم الإثنين 30 دجنبر الماضي، أكد فيه الوزير المغرب عن دعم المملكة للشعب و”لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين”، مشددا على ضرورة “تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة”.

تبعا لذلك، وكشفت وزارة الخارجية السورية في منشور لها على منصة “X”، أن وزير الخارجية؛ أسعد حسن الشيباني، استقبل 24 وفدا من الوفود دبلوماسية أجنبية التي زارت العاصمة دمشق، منها الوفد الدبلوماسي للمملكة المغربية، وذلك خلال الأسبوع الأول من السنة الجارية.

وخلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، أكد من خلالها “موقف المملكة المغربية الذي كان ولايزال يتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والطمأنينة والاستقرار. وهو الموقف الثابت الذي يدعوها اليوم كما بالأمس، للوقوف إلى جانبه وهو يجتاز هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة في تاريخه، وذلك في انسجام تام مع موقفها المبدئي الداعم للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية”.

وخلال كل هذه المراحل، لم يصدر عن سوريا أي موقف بخصوص الملف التي يشكل بوصلة السياسة الخارجية أي “قضية الصحراء”، وفي المقابل لم يزر بوريطة قط سوريا خلافا لعشرات وزراء خارجية الدول العالمية؛ بما فيها دول أقل من المغرب وزنا وتأثيرا إقليميا ودولية، ما يطرح أسئلة عدة حول هذا الأمر وهل يرتبط عدم زيارة بوريطة لدمشق بموقف لم يصدر بعد من سوريا بخصوص الصحراء نظرا إلى أن أحمد الشرع وإخوانه لا يرغبون في إعلان مواقف في القضايا الخلافية الدولية؟ أم أن هذا الإفتراض تفنده معطيات أخرى؟

تفاعلا مع ما سبق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة؛ خالد الشيات، أنه من الناحية العملية والموضوعية يمكن أن تكون هناك إشارات كثيرة لطمأنة المغرب بخصوص ما يتعلق بملف الصحراء من طرف السلطات الجديدة في سوريا، نظرا للموقف التاريخي الذي عبر عنه المغرب اتجاه الثورة السورية عموما ووصول رواد الثورة إلى سدة الحكم بشكل، مضيفا أنه في المقابل يمكن أن الإشارة إلى ملاحظتين.

الملاحظة الأولى وفق الشيات الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الإخبارية، تتعلق بإمكان الحكومة الإنتقالية بسوريا اليوم أن تتحجج بأن تصدر في الوقت الراهن أي موقف لا لصالح أو ضد الوحدة الترابية المغربية، شأنه شأن المواقف من مختلف الخلافات الدولية؛ حتى القريب منها مثل القضية الفلسطينية، مضيفا أنه “من الناحية العملية يمكن تفهم هذا الموقف”.

ويوضح أستاذ العلاقات الدولية أن الأولوية لدى الحكومة الإنتقالية في سوريا اليوم هي استتباب الأمن داخليا، مشيرا إلى أن هذا ما يمكن أن يؤجل ملفات السياسة الخارجية إلى حين آخر.

أما الملاحظة الثانية بحسب المتحدث، فتتمثل في أن النظام السوري يمكن أن يتحجج من جهة أخرى بأنه لا يتوفر على المعطيات الكافية لإصدار مواقف تابثة وغير قابلة للتزحزح في عدد من الخلافات الدولية، مبرزا أن “هذا موقف فيه نوع من الرجاحة”.

في مقابل هذه المعطيات، يؤكد المحلل السياسي أنه أمام حجم المواقف والمساعدات التي قدمها المغرب لسوريا ونظرا لعلاقاته مع النظام السوري الحالي وداعميه؛ من قبيل المملكة السعودية وغيرها من الأنظمة المحيطة بسوريا، كان من المفترض أن تكون هناك مبادرة وموقف يتناغم من الوحدة العربية خدمة للمواقف التاريخية التي قدمها جلالة الملك والمغرب.

وأفاد الأستاذ الجامعي أن هذا الموضوع تتنازعه اتجاهان، “الأول يرى أنه يمكن أن تكون هناك ظروف داخلية لا تساعد سوريا على اتخاذ قرارات بشكل تابث في ما يتعلق بقضايا خارجية، وتيار آخر يعتبر أن المغرب نظرا لتوجهاته السابقة يستحق أن يكون استثناء في هذا المسار تعبيرا عن الشكر المملكة، بالرغم من أن هذه الأخيرة لا تنتظر ذلك مقابل مواقفها التاريخية والمبدئية مع الثورة السورية”.

وخلص الشيات بالتأكيد أنه في جميع الأحوال “لا يمكن ربط ماضي سوريا حينما كانت حاضنة للبوليساريو وداعمة لطرح الجزائر ومعادية للمغرب، بالحاضر الذي يُعتقل فيه موالين للبوليساريو لدى سلطات سوريا الجديدة”، وفق المتحدث.