اتفاقية لإرسال مهندسين إسبان إلى المغرب تثير الجدل في إسبانيا

أثارت اتفاقية بين وزارة التعليم الإسبانية وجامعة فالنسيا الدولية جدلاً واسعًا في إسبانيا، بعدما أعلنت الحكومة عن حاجتها العاجلة لإرسال مهندسين إسبان أو مواطنين من الاتحاد الأوروبي للتدريس في معهد خوان دي لا سيرفا في تطوان. يتعلق الأمر بتخصصات الهندسة الكهربائية والإلكترونية، حيث يتعين على المرشحين تدريس مواد متقدمة تشمل الأنظمة الكهربائية والهوائية والهيدروليكية والآلات الكهربائية، لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فيتطلب الترشح لهذه الوظائف امتلاك مؤهلات أكاديمية متقدمة في مجالات مثل الفيزياء، والهندسة البحرية، والإلكترونيات الصناعية، وعلوم الكمبيوتر، والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى علوم النانو والنقل البحري. كما يُسمح لأزواج وأحفاد المواطنين الإسبان أو الأوروبيين بالمشاركة وفق شروط معينة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى شمولية الفرص للمرشحين غير الأوروبيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية موقعة بين الحكومة الإسبانية وجامعة فالنسيا الدولية في يناير 2025، تهدف إلى توفير فرص تدريب عملي لطلاب الجامعة في مؤسسات تعليمية تابعة لوزارة التعليم الإسبانية في المغرب. ووفقًا للجريدة الرسمية الإسبانية، فإن هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية وتمكين الطلاب من اكتساب خبرات مهنية في بيئة تعليمية دولية.

ورغم الطابع الأكاديمي للاتفاقية، إلا أنها قوبلت بانتقادات من بعض الأوساط الإسبانية التي اعتبرتها خطوة غير مبررة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم داخل إسبانيا. كما أثارت الجدل حول جدوى استثمار الموارد الإسبانية في الخارج، بدل التركيز على تحسين النظام التعليمي المحلي، مما جعلها محل نقاش واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.