عمادة كلية العلوم بآيت ملول متهمة بتهديد “أساتذة وتعنيفهم أمام الطلبة”

استنكرت تنسيقية أساتذة كلية العلوم التطبيقية ايت ملول، المنضوية تحت لواء  النقابة الوطنية للتعليم العالي بايت ملول، تعرض أساتذة منتمين لها لما وصفته بـ”التهديد والتعنيف من طرف عمادة الكلية أمام الطلبة”، ملوحة في الوقت نفسه بالخروج للاحتجاج.

وأوضحت النقابة في بيان لها ، توصل به “آشكاين”،  أنه “مع الأخبار المتداولة حول قرار توقيف الأستاذين بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، من مسؤولياتهما الإدارية والتمثيلية بتفعيل الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تَكَشَّفَتْ في كلية العلوم التطبيقية بايت ملول حقائق خطيرة عن اختلالات عميقة طالت البنايات المستحدثة حديثا بالكلية التي تعاني من عدم وجود مكتب محلي بها الذي أفضى إلى حرمان المؤسسة من انتخاب مؤتمرين للمؤتمر الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.

 وأشارت إلى أن “الأساتذة عقدوا بعد ذلك جموعا عامة متتالية لمناقشة جملة من المشاكل التي تعاني منها الكلية، تقرر على إثرها تأسيس تنسيقية منضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي للدفاع والترافع عن الملف المطلبي المستعجل إلى حين تأسيس مكتب محلي جدي”د.

وأضافت أن “الملف المطلبي الخاص بهم يتجلى أساسا في إضافة مدرجات وأقسام و بناء مختبرات الأشغال التطبيقية ومختبرات البحث العلمي )غياب تام لهذه الأخيرة بالكلية منذ تأسيسها(، ومكاتب السيدات والسادة الأساتذة، هذه المرافق الحيوية كانت محور معركة نضالية منذ سنة 2019 تخللتها وقفات احتجاجية و بيانات تطالب الجهات الوصية ببناء كلية مكتملة المرافق، وقد كانت مقاطعة الأساتذة للدخول الجامعي للموسم الجامعي 2022-2023 نقطة تحول في هذا الإطار”.

ولفتت الانتباه إلى أن “رئاسة الجامعة، تعهدت على إثر ذلك، في شتنبر 2022، ببناء الشطر الأول من الكلية في أجل لا يتعدى السنتين، قبل أن تخلف رئاسة الجامعة الوعد الذي قطعته على نفسها، فبادرت عمادة الكلية بشكل محتشم إلى توزيع مفاتيح مكاتب الأساتذة، الذي كان يفترض أن يتم منذ أكثر من عام ونصف”.

وأكدت أنهم “تفاجؤوا بحجم الاختلالات التي تشوب مشروع بناء وتجهيز البنايات المستحدثة”، مشيرة إلى أنه “من غرائب الصدف أن كل مكتب (بناية) يتوفر على ثلاثة مكاتب (عبارة عن طاولات) تم سحب طاولة منه مباشرة بعد زيارة السيد الوزير ليضطر كل ثلاثة أساتذة إلى تشارك طاولتين، ليتم تشخيص الاختلالات وتسطيرها في ملف مطلبي مستعجل”.

وتتضمن  مطالبهم، يضيف البيان “استبدال الطاولات بمكاتب ملائمة، واستبدال الخزانات (الرفوف) ذات الجودة الرديئة والتي ثبت عدم قابليتها للاستخدام حتى قبل البدء في استعمالها، تكملة تجهيز المكاتب لتشمل الحواسيب والطابعات والكراسي والستائر والأنترنيت ومآخذ التيار الكهربائية؛ تجهيز المقصف وتوفير قاعة للصلاة وتركيب الأنظمة الشمسية على أسطح المباني المستحدثة؛ ايجاد حلول للمختبرات قليلة العدد وذات المساحة الضيقة جدا والتي لا تراعي شروط السلامة؛ احترام دفتر تحملات البنايات المستحدثة؛  استعادة قاعة الأساتذة في بلوك F.”.

وفي سياقهم عن تعرضهم لما وصفوه بـ”التهديد”، أكدت تنسيقية الأساتذة الجامعيين أنهم “قدموا الملف المطلبي المستعجل لعمادة الكلية قصد الحوار ليتفاجأ عموم الأساتذة بالرفض ومطالبة التنسيقية بإزالة شعار النقابة الوطنية للتعليم العالي كشرط لتسلم الملف المطلبي والجلوس لطاولة الحوار”.

وشددت على أن “هذه السلوكيات التي وصفتها بـ”التعسفية”، لم تكن الأولى التي تواجه الأساتذة من قبل العمادة بل سبق لها في مناسبتين الإقدام على منع السادة الأساتذة من ولوج قاعة الاجتماعات لعقد لقاءات تواصلية إحداها خاص بتأمينات العالي «gasup». ومع إصرار العمادة على تجاهل المحاولات العديدة التي سلكتها لجنة التنسيقية”.

ونبهت إلى أنه “بعد إرسالها إخباراً للأساتذة بتسلمها المرافق موضوع الشطر الأول من توسعة الكلية ناسبتا لنفسها الفضل في إحداثها وأنها منكبة مع الرئاسة على دراسة استكمال التجهيزات، متنكرة لنضالات الأساتذة ومُقِرَّةً باستلامها بنايات غير منتهية الأشغال، جاءت الدعوة إلى وقفة احتجاجية يوم 02 يناير2025 عرفت استجابة واسعة للسادة الأساتذة حيت رفعوا خلالها شعارات قوية عبرت عن استيائهم الشديد للتعنت اللامسوؤل للعمادة تُجاه مطالبهم، كما تم حمل الشارات طيلة فترة امتحانات الدورة العادية”.

وتابعت النقابة أنه “لم يسلم السادة الأساتذة أثناء تأديتهم لواجبهم المهني المتمثل في حراسة الامتحانات من الاستفزاز وتهديد بعض السيدات والسادة الأساتذة بقاعة توزيع أظرفة الامتحانات و ساحة الكلية – أمام مرآى الطلبة – حيث تم تعنيف بعضهم لفضيا بسبب حمل الشارة الحمراء ومحاولة ثنيهم على ممارسة حقهم الدستوري”.

وطالبت النقابة بـ”ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول من طرف الجهات الوصية – عمادة الكلية – وايجاد حلول للاختلالات التي شابت البنايات المستحدثة وتجهيزاتها عوض تبني سياسة الهروب إلى الأمام”.

وأدانت ما وصفته بـ”الاستفزاز والتهديد الذي تمارسه العمادة في حق السيدات والسادة الأساتذة أثناء ممارسة حقهم النقابي”، داعية إلى “توفير التجهيزات الضرورية من حواسيب وكراسي وستائر ومكاتب ومكيفات وأنترنيت، مع  إلزامية تجهيز المقصف وتوفير قاعة للصلاة وتركيب الأنظمة الشمسية على أسطح المباني المستحدثة”.

كما طالبت بـ”التفكير في إطلاق مشروع جديد لبناء عدد كاف من قاعات الأشغال التطبيقية تحترم المعايير السليمة والملائمة لطبيعة الكلية التي تعتمد بالأساس في عرضها البيداغوجي على العمل التطبيقي”.

ولوحت النقابة بخطوات احتجاجية لم تحدد تاريخها، بقولها غنها ستتخذ “خطوات نضالية أكثر تصعيدا لانتزاع حقوقها العادلة والمشروعة، سيتم الإعلان عنها في حينها”.